في ظل احتياجنا الكبير لتطوير سبل التعليم الجامعي والعالي ، وفي خضم أهمية مجاراة الأنظمة العالمية المتطورة في الارتقاء بالإنسان على مستوى التعليم والثقافة تظهر بين فينة وأخرى شائعات واتهامات من مجهولي الهوية في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لملاحقة أكاديميين ومثقفين بدعوى أن شهاداتهم من جامعات وهمية ! وتلك الادعاءات لا تجد في الواقع ما يدعمها من حقائق بل تبقى حرباً خفيةً بين أطراف مجهولة ! ولكي لا يختلط الحابل بالنابل يجب التفريق بين الشهادات المزورة وبين المؤهلات التي يحصل عليها مبدعون ومثقفون من خلال معادلة الخبرات والتعليم المفتوح وبين هذا وذاك يبقى اللجوء إلى الإنترنت و تويتر حيلة عاجز لا يملك المواجهة وإثبات الحقيقة ولأننا في زمن الوعي والتطور التقني كان حرياً بنا طرح القضايا التي ترتقي بتطوير التعليم وترك الخصومات الشخصية والأحقاد جانبا. وكما أن التزوير مرفوض فإن التشهير جريمة يعاقب عليها القانون أيضا. ولابد أن ندرك أن العلم لا تحده إجراءات بيروقراطية ولا يمكن أن نحصره في فئة المبتعثين دون سواهم وإن من يزعم الإصلاح كان الأولى أن يصلح ذاته من الحقد وبث الشائعات والتشهير بعباد الله فلا يجوز بارك الله فيك ، تتبع عورات المسلمين ولاسيما العلماء محرّمة ، فقد جاء في الحديث \" يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته فضحه - أظنه قال - ولو في جحر أمه \" . أي : في بيتها. فلا يجوز لنا أن نتتبع العورات ذكرت أ.د. تيسير عبد الجبار الآلوسي . رئيس جامعة ابن رشد في هولندا نلاحظ أن الجدل والسجلات المثارة ظلت في دائرة تشير بعضها إلى بعض للتضخيم ولدعم زعم بوجود موقف عام مضاد للتعليم الإلكتروني وتحديدا المؤسَّس بجهود عراقية مهجرية. وبتفكيك الأمور نلاحظ أن موقف وزارة التعليم العالي العراقية جاء بمعزل عما تقدمت به جامعات للتعليم الالكتروني بمشروعات تبدأ بافتتاح دائرة مختصة بالتعليم عن بُعد مع لائحة رسمية بالخصوص ومن ثمَّ تسجيل الجامعات في ضوء القوانين التي تنظم العمل وتتابع مسيرته ؛ كما هو معمول به ليس في بلدان أوروبا حسب بل وفي دول المنطقة أيضا... وقد تقدم صاحب هذه القراءة بورقة مماثلة إلى لجنة التعليم في البرلمان العراقي .. فلماذا الإهمال والإغفال لهذه الخطوات القانونية الإجرائية الصحية الصحيحة ؟ واللجوء بالمقابل إلى الحظر ومصادرة محاولات التنمية والتطوير والتقدم بلا مبرر منطقي أو موضوعي ؟! الأمر الآخر هل يجوز قانونا لممثل جهة رسمية أن يطلق اتهاما أو توصيفا بعبارة "بؤرة للنصب والاحتيال " بلا أدلة قاطعة ؟ وإذا توافرت تلك الأدلة بما يتصل وشخص بعينه أو جامعة أو مؤسسة بالتحديد فهل يجوز له قانونا أن يعمم التهمة على كل الجامعات العاملة وعلى جميع العاملين فيها ؟! ألا يحق لهذه الجامعات ولممثليها والعاملين فيها أن يقاضوا الشخص على تصريحاته التعميمية تلك ؟ إنَّ اتهام شخص بلا دليل يخالف القانون ؛ والتعامل مع خطأ أو جريمة ارتكبها شخص أو أكثر في مؤسسة وتعميم تبعاته الأخلاقية والقانونية على المؤسسة بأكملها أمر غير صحيح قانونا فما بالكم بتعميم الأمر على مجموع المؤسسات العاملة بنظام التعليم الالكتروني وأخذها بجريرة لا علاقة لها بتلك التهمة أو الجريرة في وقت نجد على النقيض من ذلك حرصا أكيدا من عدد مهم من تلك الجامعات وإلزاما منها لجميع عامليها على الارتقاء بتطبيق اللوائح التعليمية بدقة تامة...!
قال عضو مجلس الشورى حمد القاضي في حديثه ل « عكاظ »: «إن خطورة الشهادات الوهمية تكمن في الأضرار التي تنعكس على الوطن والمواطنين ». و تساءل : كيف يطبب الناس من يحمل شهادة كاذبة ؟ ، وكيف يعلم الأجيال الصغيرة معلم يتأبط شهادة مزورة ؟، وكيف يدير العمل من خان الأمانة بحصوله على شهادة مشتراة ؟ ، وقال: «إن على الوطن دولة وقطاعا خاصا وأفرادا مكافحة هذه الشهادات لأضرارها الفادحة ، وعلى الجهات الرسمية والخاصة أن تتأكد من هذه الشهادات ومعادلتها ، سواء عند إعطاء ترقية أو إسناد أي عمل ». وأضاف : «لقد وصل الغش إلى العلم وشهاداته ، ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم».
- دكتور خالد ال عوض حاصل على شهادته من جامعة بلفورد ادارة اعمال اضاف قائلا : حقيقة ان ممن ابتله بهم الامة هم حثالة حاقدة لم تحقق اي نجاح يذكر على ارض الواقع للمجتمع ووطنهم وأمتهم فأصبح همهم الوحيد هو تحقيق انتصارات وهمية في الصعود على اكتاف اناس اهل فضل ونفع الله بهم الامة والوطن والمجتمع ومهما تكن مبرراتهم فهي مبررات فتح الشيطان عليهم وسوسته من اوسع الابواب وزين لهم سوء عملهم فهم في غيهم يعمهون ولكن ليكن اي شخص ممن تهجم عليه او اوذي في مصداقيته او علميته او مهنته ان يصرف نظر عن هؤلاء الغوغائية وان يواصل مسيرته فان الله كافيه شرورهم ( أوليس الله بكاف عبده ). ونذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره ) وهذا من التتبع والتجسس والبحث وربنا نهانا عن ذلك.
عدم الاعتراف بهذه الشهادات لا يعني تزويرها أو أنها من جامعات وهمية حسب هذا المصطلح الغريب الذي لا أساس له! أولاً ، هناك نظم تعليمية حديثة تعتمد على معادلة الخبرات في التخصص الذي يلتحق به الطالب أو الباحث لنيل درجة علمية عليا ، وتعتمد هذه الأنظمة العالمية التي تطبق في جامعات كبرى وعريقة أعضاء في اتحاد الجامعات العالمي على البحوث العلمية بالمناقشة والمعادلة عن طريق أكاديميات تنتشر في الشرق الأوسط ولا يجب تسميتها بالدكاكين ؛ بل وسطاء لتعليم عالمي حديث سبقنا إليه الغرب منذ مئات السنين ! والمفروض هو الاستفادة من خبرة الجامعات العالمية في تطوير أنظمة التعليم ومعادلة الشهادات في النظام المحلي بدلاً من التشكيك والطعن بالتزوير وهو أمر مردود على من ادعى به فالعلم تطور ولم يعد يعتمد على طريقة واحدة وصولاً إلى التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح بشتى طرقه ووسائله. والذين وردت أسماؤهم قامات عرفت بإبداعها وإنتاجها العلمي الذي يشفع لها بنيل أرفع الأوسمة والشهادات فلماذا الحسد وسياسة الكيل بمكيالين !! وصحيح أنه من حق أي نظام تعليمي عدم الاعتراف بأنظمة التعليم المفتوح والتعليم المطور والحديث لكن لايحق له رفض العلم وتجريد الناس من حقوقهم في رفع مستواهم العلمي والأكاديمي. إن التشهير والتشكيك أمران يدلان على خلل في الفهم و إداراك تطور العالم من حولنا! ثم من قال إن الدراسة النظامية أو الابتعاث لا يطالها التزوير وشراء الأبحاث ؛ فكم من مبتعث فاشل عاد ليدرس في الجامعات وهو ضعيف علمياً وأكاديميا. ومادام أن تلك الشهادات لم تعادل ينتهي الأمر عند هذا الحد ولا يجب الانتقال إلى التشهير والطعن في الناس بدون وجه حق؛ وبالمناسبة فإن معظم الذين تخرجوا في هذه الجامعات درسوا من أجل الثقافة والعلم ولم يستفيدوا من شهاداتهم في منصب أو ترقية فأين المشكلة ؟ هل الألقاب تزعج الفاشلين الذين يعتقدون استحقاقهم بالألقاب دون غيرهم !! هذا حقد وحسد بينيان و لا جدال في ذلك ! وبصراحة يجب الخروج من هذا الجدل العقيم إلى تبني وسائل التعليم الحديث لتطوير التعليم والأخذ بأسباب ذلك بدل اجترار كلام وهمي لا قيمة له! التعليم الحديث ومعادلة الشهادات والخبرات توج نجاح أصحاب الشهادات الذين درسوا على حسابهم الخاص وقدموا علماً وأبحاثاً توجتهم بألقاب يستحقونها بجدارة ، وكان الأولى الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في تخصصاتهم بدل تلك الحملة التي تدعو إلى الضحك وربما تلفت نظر العالم من حولنا إلى سذاجة ما يطرح من شائعات في هذا الجانب. من حق الناس أن يتعلموا انتساباً وبأي طريقة حديثة وليس من حق أي أحد أن يوقف مسيرة الثقافة والفكر والتعليم الحديث الذي يجب الاعتراف به كي نرتقي في سجل التصنيف العالمي للجامعات. ويضاف إن القائمة كانت من مناطق بعينها ؛ وهذا دليل على العنصرية في انتقاء الأسماء بطريقة تعصب مناطقي واضح! والذي يجب التصدي له هو التشهير والطعن في العباد وليس التعليم الحديث والمفتوح ؛ هذا الحرب واضحة الأهداف وغير عادلة! في ظل احتياجنا الكبير لتطوير سبل التعليم الجامعي و العالي ، وفي خضم أهمية مجاراة الأنظمة العالمية المتطورة في الارتقاء بالإنسان على مستوى التعليم والثقافة تظهر بين فينة وأخرى شائعات واتهامات من مجهولي الهوية في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لملاحقة أكاديميين ومثقفين بدعوى أن شهاداتهم من جامعات وهمية !! وتلك الادعاءات لا تجد في الواقع ما يدعمها من حقائق بل تبقى حرباً خفيةً بين أطراف مجهولة! ولكي لا يختلط الحابل بالنابل يجب التفريق بين الشهادات المزورة وبين المؤهلات التي يحصل عليها مبدعون ومثقفون من خلال معادلة الخبرات والتعليم المفتوح !! وبين هذا وذاك يبقى اللجوء إلى الإنترنت و تويتر حيلة عاجز لا يملك المواجهة وإثبات الحقيقة !! ولأننا في زمن الوعي والتطور التقني كان حرياً بنا طرح القضايا التي ترتقي بتطوير التعليم وترك الخصومات الشخصية والأحقاد جانبا..! وكما أن التزوير مرفوض فإن التشهير جريمة يعاقب عليها القانون أيضا. ولابد أن ندرك أن العلم لا تحده إجراءات بيروقراطية ولا يمكن أن نحصره في فئة المبتعثين دون سواهم !! وإن من يزعم الإصلاح كان الأولى أن يصلح ذاته من الحقد وبث الشائعات والتشهير بعباد الله !!
