وجهت وزارة الداخلية إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام أخيراً، بإحالة مطلقي الأسلحة النارية إلى المحاكم المختصة للنظر في الحقين العام والخاص، مطالبة «الادعاء» بالتشديد في معاقبتهم. وتأتي توجيهات «الداخلية» عبر برقية، تتضمن تعليمات تقضي بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، مطالبة بتشديد الادعاء العام بحقهم، وعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كائن من كان. وعزت السبب وراء التشديد على مطلقي النار خلال الاحتفالات إلى ترويع الآمنين من خلال هذه الممارسات، وما فيها من انتهاك للأنظمة. وكشفت عن ملاحظتها تزايد وتنامي قضايا إطلاق النار في بعض المدن والمحافظات والمراكز من أسلحة نارية سواء كانت مرخصة، أم غير مرخصة خلال مناسبات الزواج ونحوها. وبينت أن ممارسة هذا النوع من الاحتفالات التي وصفتها ب«الظاهرة» نتج منها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطرة، وتلحق الأذى بالناس وتروع الآمنين، وتنتهك النظام العام. وأفادت بأنه سبق صدور قرار لمنع إطلاق النار في مناسبات الزواج في توجيهها الصادر 2-3/5/ 1418ه، المبني على الأمر السامي القاضي بمنع استعمال الأسلحة النارية في جميع الاحتفالات والمناسبات، وبأن من يخالف ذلك يجازى جزاء صارماً، معتبرة أن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة. وعاودت وزارة الداخلية تحذيراتها بالتأكيد على أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات بالتقيد بذلك، وتطبيق النظام بدقة على كل من يخالف ذلك، وعدم التهاون مع كائن من كان، وإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة للنظر في الحقين العام والخاص وتشديد الادعاء العام بحقهم لمجازاتهم. يذكر أن تحذيرات وزارة الداخلية الأخيرة، تأتي عقب وقوع حادثة بقيق التي لم ينسها السعوديون بعد، والتي أسفرت عن مقتل 25 امرأة، وإصابة 30 أخريات أثناء حضورهن حفلة زواج شهدت إطلاقاً للنيران ضربت إحداها مولداً كهربائياً كان كفيلاً في اشتعال المقر.
