قامت السلطة الفلسطينية بتوزيع مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة يوم الأربعاء تدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى "دولة مراقب" رغم تلميحات أمريكية وإسرائيلية الي أن الفلسطينيين قد يواجهون إجراءات انتقامية. ويؤكد مشروع القرار الذي قد يقدم الي اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في وقت لاحق من هذا الشهر على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام الي جوار إسرائيل. ويشير المشروع الذي حصلت عليه رويترز إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار "سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظومة الأممالمتحدة دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني." ويحظى الفلسطينيون حاليا بصفة "كيان" مراقب في الأممالمتحدة. وقبول الفلسطينيين كدولة غير عضو -على غرار وضع الفاتيكان- سيعني ضمنيا إعترافا بدولة فلسطينية. كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها تقديم شكاوى ضد إسرائيل. ويبدو مؤكدا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت بالجمعية العامة التي تتألف من دول عانت معظمها حقبا استعمارية وتتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا الي كسب ود الدول الأوروبية لدعم قضيتهم. ويتضمن مشروع القرار أيضا تعبير الدول الأعضاء في الأممالمتحدة عن "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع وتيرة المفاوضات في عملية السلام في الشرق الأوسط." وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة إنه لم يتم حتى الان تحديد موعد لاقتراع في الجمعية العامة.
