زار معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس يوم امس المبنى الجديد لكلية الدراسات القضائية والأنظمة الذي أشاته الجامعة مؤخرا بالمدينة الجامعية بالعابدية والتقى بعميد الكلية فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم ووكلاء الكلية للشئون التعليمية والتطوير الأكاديمي حيث هنا معاليه فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم على ثقة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بتعيينه عميدا للكلية التي استحدثت هذا العام لتعني بجانب مهم من جوانب التعليم المتضمن مخرجات تخدم القطاعين العام والخاص في تخصصي القضاء والأنظمة. وقد تجول معاليه على كافة أقسام الكلية وقاعاتها الدراسية واستمع إلى سشرح مفصل من قبل عميد الكلية عن التجهيزات التي تم توفيرها بالكلية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجامعي الحالي كما تعرف على متطلبات الكلية واحتياجاتها التي تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها. وعقب الزيارة أكد معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن الكلية تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات المملكة والعالمين العربي والإسلامي حيث حرصت الجامعة على إنشائها لتواكب الأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد الكوادر في مجالي القضاء والأنظمة مؤهلين علميا في هذين المجالين مشيرا إلى أن الجامعة تحرص كل الحرص على تقديم الدعم الكامل للكلية لأداء رسالتها على الوجه الأكمل وبما يحقق أهدافها المرجوة متمنيا لكافة القائمين على الكلية التوفيق والسداد لما فيه خدمة هذه البلاد المباركة . ومن جهة أخرى أفاد عميد الكلية فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم أن إنشاء كلية مستقلة للدراسات القضائية والأنظمة تعد خطوة إيجابية نحو التطوير القضائي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله من منطلق حرصه أيده الله على توفير الكوادر القضائية للعمل في هذا المجال وفق أعلى معدلات التأهيل والإعداد بما يخدم العمل القضائي في بلادنا المبارك التي قامت وتقوم على ترسيخ العدل وتحكيم شرع الله القويم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لافتا النظر إلى أن الكلية تمنح حاليا درجة البكالوريوس في قسمي الدراسات القضائية والأنظمة مشيرا إلى أنه تم هذا العام قبول أول دفعة من الطلاب والطالبات في قسم الأنظمة حيث تم قبول 40 طالبا وكذا قبول 25 طالبة . وبين فضيلته أن الكلية ستبدأ في العام الدراسي الجامعي القادم 1433 / 1434 ه بمشيئة الله تعالى فتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والإدعاء العام وتخصص المحاماة إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة مؤكدا أن مخرجات الكلية سوف تخدم عدة جهات منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إضافة إلى وجود 34 مخرجا مصنفا لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة وكذا القطاع الخاص. وكشف فضيلته إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء محكمة صورية داخل مبنى الكلية مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة لتمكين الطلاب من مزاولة التدريب العملي في موقع يحاكي الواقع داخل المحاكم الشرعية.
