قالت مصادر صحفية ومحاسبية أن كلفة استضافة المونديال في الدوحة قد تكلف الميزانية القطرية 100 مليار دولار وربما أن الكلفة قد تصل إلى 120 مليار دولار لكثير من المنشآت التي قد تستخدم لشهر واحد فقط. وأفادت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن شركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز، وهي أكبر شركة محاسبة وتدقيق عالمية، أن الحديث عن بناء ملاعب مكيفة لاستضافة مونديال 2022 في الدوحة لا يمثل إلا جزءا يسيرا من كلفة باهظة ستتحملها الميزانية القطرية التي تعتمد على ريع مبيعات الغاز بالدرجة الأولى. وتعتمد شركة المحاسبة في تقديرها على الكلفة الجارية حاليا لاستضافة مونديال 2014 في البرازيل، إذ أن برايس ووترهاوس كوبرز هي شركة المحاسبة والتدقيق المكلفة بمراقبة المشروع. وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية الذي كتبه هيو توملينسون أن الكلفة الأولية لاستضافة المونديال والمقدرة ب 50 مليار دولار لا تمثل إلا نصف الكلفة المنتظرة مما يجعل مونديال الدوحة 2022 "المونديال الأكثر كلفة في تاريخ المسابقات الرياضية في العالم." وقال مصدر قطري أن ثمة قلق في الدوحة على المستويين الحكومي والشعبي من أن تنتهي منشآت المونديال إلى الصدأ والتآكل كما هو حال المنشآت الرياضية التي أقامتها اليونان لاستضافة اولمبياد 2004 والتي صار من الصعب إدامتها وصيانتها. وأشار المصدر بشرط عدم ذكر اسمه "يحمل كثيرون المبالغ الخرافية التي أنفقت على أولمبياد اليونان مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تكاد أن تطيح باليونان وتجعلها دولة مفلسة. لا أحد يريد أن يرى شيئا مشابها في قطر." وتواجه قطر الكثير من العقبات اللوجستية لإنهاء الإعدادات الخاصة بالمونديال أهمها عدم وجود ميناء كبير يسمح بتلقي التجهيزات المدنية والفنية التي تحتاجها لإقامة الملاعب والفنادق وخطوط النقل والمواصلات. ولا يزال مشروع الميناء الكبير في قطر على الورق بعد سنة من الانتهاء من إعداد التصاميم، وقد ارسي عطاء على شركة صينية لإجراء عمليات الحفر اللازمة للبدء وبكلفة 880 مليون دولار ستضاف على فاتورة المونديال. وفي حال البدء بتنفيذ المنشآت وعدم توفر الميناء على الجزيرة القطرية، فأن الدوحة ستجد نفسها مضطرة إلى استخدام الموانئ السعودية القريبة لاستقدام التجهيزات ونقلها برا إلى الأراضي القطرية مما يرفع كلفة النقل بشكل كبير، وهو ما يطرح إشكالية مركبة. فالتجهيزات العملاقة تحتاج إلى ميناء كبير ومكلف ستنتهي أهميته لبلد صغير المساحة ومحدود السكان.
