أوصى اللقاء الحواري الرابع عن ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في ختام أعماله بضرورة تخفيض نصاب المعلمات من الحصص حتى تتمكن المعلمة من إعطاء المهنة حقها في ضوء تطبيق المناهج المطورة وتقنيات التعليم الحديثة وعدم تكليفها بأعباء إضافية خارج تخصصها وعملها الأساسي، فيما اعترض مدير عام التربية والتعليم المكلف الدكتور محمد بن منصور العمران على هذه التوصية بحجة أنها ليست من صلاحيات إدارة التعليم رغم اقتناع الإدارة بأهمية تخفيف النصاب "ولكن الواقع يفرض غير ذلك". وأكد الدكتور العمران في حديثه لعدد من التربويات في ختام اللقاء الحواري الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي صباح أمس أن الوزارة توزع نصاب المعلمات بمعدل 20 حصة دراسية فقط لكل معلمة، ولكن يزيد ذلك أحياناً بسبب الغياب والإجازات المنتشرة بين المعلمات ليصل إلى 24 حصة دراسية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لا يعاني منها قطاع البنين. وشدد العمران على ضرورة أن تلم المعلمات بحقوقهن، وكذلك واجباتهن وتأديتها على أكمل وجه، مشيداً بالدقة والجودة في مدارس البنات، واستدرك " لكن هناك مشكلتان لا تزالان تورقان هذا القطاع هما غياب المعلمات ونوعية العلاقة بين العاملات"، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد. وأبدت نائبة وزير التربية التعليم لشؤون البنات نورة الفايز في كلمتها سعادتها لمناقشة قضية هامة هي ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وسعدت لاختيار أسلوب تنفيذه عن طريق الحوار، مشيرة إلى أهمية اللقاء في تحقيق التواصل والتكامل وتبادل الخبرات وتوثيق العلاقات بين الإدارات والأفراد ذوي العلاقة. وأكدت الفايز أن بناء مجتمع المعرفة أصبح خيارا وطنيا استراتيجيا تسعى جميع قطاعات الدولة لتحقيقه وأن الوزارة تعمل على تحقيق التوجيهات السامية الهادفة إلى جعل التعليم محور التنمية المستدامة وربط مخرجات مؤسساته بالاقتصاد المعرفي من خلال الاستثمار الحقيقي للقدرات البشرية والتوظيف الواعي للبنى التحتية والموارد المتاحة . وأكدت مساعدة مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة البندري بنت عبدالله آل سعود في تصريح أن المعلمة لا تكلف بأي عمل غير التدريس وأي عمل إضافي لها يعتبر من باب التطوع من قبلها ولا يفرضه أحد عليها، وقالت "المعلم والمعلمة لو طبقوا ميثاق أخلاقيات التعليم لن يحتاج الطالب لميثاق وأن أغلب المشاكل تأتي من تعامل المعلمة والمعلم مع الطلبة والطالبات"، مؤيدة اقتراح تخفيض عدد الحصص الدراسية لكن أرجعت عدم إمكانية تطبيق ذلك لضغط الإجازات
