قضت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام برئاسة القاضي أحمد العبدالقادر بوقف سير النظر في القضية الخاصة بمساهمي «المعجل» التي تم النظر فيها منذ مطلع هذه السنة. وكان مساهمون قد بادروا بإقامة القضية لمحاسبة مجلس الإدارة وتعويض المساهمين عن الخسائر والأضرار التي طالتهم عقب إيقاف تداول السهم في سوق الأسهم. وأكدت مصادر للزميلة صحيفة «عكاظ» من مصادرها أن مساهمي «المعجل» طالبوا بانعقاد الجمعية العادية لشركة مجموعة محمد المعجل المساهمة من أجل تعيين مجلس إدارة جديد للشركة، وعزل المجلس الحالي، وحجب صوت المؤسس عن التصويت على بنود الجمعية، وبالذات بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى تعيين مدير موقت لإدارة الشركة، مع منع المدعى عليهم من السفر. وشملت المطالبات إلزام جميع المدعى عليهم بالصفة المباشرة لكل منهم، وبالتضامن في ما بينهم بتعويض الشركة عن خسائرها وجميع الأشخاص المتضررين إزاء ما وقع منهم منفردين ومشتركين من أعمال وإجراءات وأخطاء وتجاوزات مرتبطة بإدارة الشركة وقوائمها المالية ومخالفة مسؤولياتهم المقررة نظاما على التفصيل الوارد من أخطاء في لائحة الدعوى استنادا إلى المواد النظامية، والسجن والتعزير وتطبيق العقوبات بحق المدعى عليهم، وذلك بدعوى ارتكاب مجلس إدارة الشركة عددا من المخالفات، من بينها تراكم الخسائر وتحققها، وذلك إثر الانتقال بالشركة من الربحية بمئات الملايين إلى خسائر بالمليارات خلال مدة وجيزة تلت مباشرة طرح الشركة للاكتتاب وتحويلها من شركة عائلية إلى شركة مساهمة بعد حصول مؤسس الشركة على مبلغ 2.1 مليار ريال تمثل بيعه للأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 30 مليون سهم، وجميعها من حصة محمد بن حمد المعجل.وتضمنت تفاصيل القضية على ما ثبت لدى هيئة السوق المالية أن الخسائر الحالية المُرحلة المتراكمة حتى 29/2/2016 قد بلغت 3.562.800.000 ريال، وبما نسبته 285% من رأس المال المدفوع للشركة؛ إضافة إلى عدم تقديم تقرير بالتوصية باستمرار الشركة أو تصفيتها، وإثبات مساهمة نقدية في القوائم المالية للشركة من قبل محمد المعجل دون وجود مستندات مؤيدة، وتضخيم قيمة الأصول الثابتة في القوائم المالية للشركة بالمخالفة للمادة 123 من نظام الشركات التي تنص على التالي: «يُعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور»، إذ أفصحت الشركة في قوائمها المالية عن قيم مُبالغ فيها لبعض أصولها الثابتة كالسفن البحرية، والأراضي والمباني، والآلات، والمعدات، والسيارات، والسقالات.كما أشارت التفاصيل إلى وجود تعارض في المصالح بين أعمال الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة، ووجود مدفوعات مالية غير طبيعية نتج عنها إثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة.
