أكد وزير الخارجية عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي في الرياض يوم أمس الخميس، أن قضية مؤسِّس الشبكة الليبرالية السعودية "رائف بدوي" لا تزال أمام المحاكم السعودية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "الجبير"، قوله خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره النمساوي "سيباستيان كورز"، "المسار القانوني لا يزال مستمراً، ويعود إلى المحاكم أن تقرر ماذا يحصل في هذه القضية". وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قد صرح في شهر مارس الماضي، عن أن السعودية تبدي استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي، والحكم الصادر بحقه. وأضاف: "وإذ تأسف المملكة على قيام هذه الوسائل بالتهجم عليها وعلى قضائها؛ فإنها في الوقت ذاته تؤكد أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، مؤكدة أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء". وتابع المصدر: "المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته". وقال: "المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها، وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، وبالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به المملكة، ولا تقبله على الإطلاق".
