أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن عمل الشباب، منظومة وطنية تستدعي استنفار الجهود، خاصة لما تتميز به الطبيعة الديموغرافية للمملكة من متوسط أعمار يبلغ (26) سنة، مما يجعلها دولة شابة، يحتاج أبناؤها لوظائف تعكس تطلعاتهم، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل بالمشاركة مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً، عبر سلسلة من البرامج والمشاريع الوطنية الطموحة. وقال المهندس عادل فقيه، خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان "تنمية الثروة البشرية عبر سياسات سوق العمل" في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى جازان الاقتصادي، والذي افتتحه أمس أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز: "وزارة العمل أدركت ضرورة إيجاد وظائف جاذبة للشباب، ودعمها بعدد من البرامج والمشاريع، مثل الاستفادة من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، وما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من برامج دعم التدريب والتوظيف، ومكافأة أجور التوطين لتوجيه وتحفيز الطلب على اليد العاملة الوطنية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص لرفع الإنتاجية بما يخلق وظائف نوعية ذات محتوى أفضل وقيمة مضافة أعلى للمواطنين". وأضاف: "إن من مساعي وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة لدفع الوظائف الجاذبة للشباب أيضاً، إنشاء (37) كلية تميز، تدرّب ما يزيد عن 13 ألف شاب وفتاة على المهارات المهنية، وتقدّم برامج التدريب الصفي، والتدريب على رأس العمل، والتركيز على المهن المطلوبة، في حين يقدم برنامج "دروب" الذي دشن حديثاً تدريبا عملياً عالي المستوى لرفع مهارات الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، عبر التعليم الإلكتروني، والتدريب على رأس العمل". كما استعرض التحديات التي تواجه الشباب في المملكة، والمتمثلة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ومنافسة العمالة الوافدة التي تمثل أعدادها ستة أضعاف المواطنين، مشيراً إلى وجود تحركات تقودها الوزارة للتغلب على هذه التحديات مثل الاستعداد للعمل مبكراً، والتحفيز والتدريب والتأهيل للمرأة في قوة العمل، وجعل بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بيئة عمل آمنة، وترسيخ مفهوم العمل الجزئي عند الطلاب والتعرض للخبرة العملية مبكراً، داعياً إلى تضافر الجهود لمواجهة تلك التحديات والعمل على وجود حلول غير تقليدية. وبيّن وزير العمل، أن مشاركة عمل المرأة في قوة العمل بالمملكة، أسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق الذات، منوهاً بأهمية التعاون والمشاركة مع الجهات التعليمية المختلفة، والقطاع الخاص، والربط بين الجهتين، ليتم تخريج شباب قادر على تحمّل تبعات العمل جهداً وتأهيلاً.
