وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام حماية الطفل الذي يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء -بكافة صوره- والإهمال. وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل. من بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة، ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية. ورحب المجلس بنتائج قمة مجموعة العشرين، وشدد على مضامين كلمة المملكة التي ألقاها سمو ولي العهد وجدد تأكيد المملكة على عدم السكوت عن الاعتداءات الإٍسرائيلية على المسجد الأقصى وتدنيسه وتشديدها على أهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد، ووافق على إنشاء اتحاد رياضي باسم (الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية)، على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك، كما وافق المجلس على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين السعودية والجزائر وعلى اتفاقية التعاون الجمركي مع المغرب، ووافق أيضاً على إحلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة محل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في رئاسة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وإعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات. وتفصيلاً فقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإخوانه قادة دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي جاء لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لحمة متينة وتقارب وثيق، وما تم التوصل إليه في اتفاق الرياض التكميلي الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها منوهاً بما قررته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلى دولة قطر. ونقل سمو ولي ولي العهد خلال الجلسة، شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة تلك الدول، على ما ساد الاجتماع من حرص على كل ما فيه مصلحة الدول الشقيقة، مشيداً بحكمة خادم الحرمين الشريفين وإخوانه التي أفضت إلى تحقيق هذه النتائج. ثم اطلع مجلس الوزراء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع أخيه الرئيس فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق حول تطورات الأحداث على الساحة الإقليمية ومجمل المستجدات الدولية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. ورحب مجلس الوزراء بنتائج قمة مجموعة العشرين، التي رأس وفد المملكة فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وشدد على مضامين كلمة المملكة التي ألقاها سمو ولي العهد أمام القمة وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد للسلم العالمي حيث إن النمو الاقتصادي والسلم العالمي لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، وما عبرت عنه المملكة من استعداد لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي، واستمرارها في سياساتها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج مباحثات سمو ولي ولي العهد مع دولة رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني، وعلى جملة من التقارير حول عدد من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والرياضية التي أقيمت في المملكة في بحر الأسبوع، ورفع في هذا الشأن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لمنافسات الدورة السادسة والثلاثين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره المنعقدة في مكة المكرمة بمشاركة 159 متسابقاً من أبناء الأمة الإسلامية. كما قدر المجلس رعاية سمو ولي ولي العهد حفل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الثالثة وبارك للجهات الفائزة، معرباً عن الأمل في المزيد من التقدم في مجال التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ورحب المجلس بجميع المشاركين في دورة كأس الخليج العربية الثانية والعشرين لكرة القدم، وعد رعاية سمو ولي ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح الدورة استمراراً لما تحظى به الرياضة السعودية والشباب السعودي والعربي من اهتمام من الملك المفدى وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - ولما تمثله هذه المناسبة من تاريخ رياضي مهم لأبناء الخليج العربي. وبين أن المجلس اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري التنسيقي لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بخطة التحرك لصالح القدس الشريف وفلسطين الذي اختتم أعماله في المغرب، مجدداً تأكيد المملكة على عدم السكوت عن الاعتداءات الإٍسرائيلية على المسجد الأقصى وتدنيسه ومحاولات استصدار قانون لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية لمدينة القدس، وتشديدها على أهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد وذلك بتكثيف التحرك الجماعي للدول الإٍسلامية على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والحصول على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين تنفيذاً للقرارات الدولية ذات العلاقة. واستمع المجلس إلى تقرير عن مشاركة المملكة في المنتدى الوزاري الرابع للغاز الذي نظمه منتدى الطاقة الدولي واتحاد الغاز العالمي في المكسيك، وما تضمنته كلمة المملكة من عرض لمواردها وكيفية الاستفادة منها والأهداف المستقبلية لسياستها في مجال الغاز ومستقبل الطاقة في العالم على نطاق أوسع، وتأكيد على ثبات السياسة النفطية للمملكة وأنها لم تتغير إلى اليوم وما بذلته من جهود مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لمصلحة المنتجين والمستهلكين والصناعة ككل. ونوه مجلس الوزراء بتنظيم المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، وما اشتمل عليه جدول أعمال المؤتمر من مداولات وتبادل للخبرات والتجارب وموضوعات مهمة وحيوية حول السياسات الضريبية وسبل معالجتها وتوصيات مفيدة في التصدي للتحديات في مجال الضرائب وإجراءاتها. وعبّر مجلس الوزراء عن الفخر لما حققته المملكة من تقدم ملموس في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لعام 2014م حيث تبوأت المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمركز 57 في تقرير عام 2013م، منضمة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وحققت المركز الثاني عربياً وخليجياً والمركز العاشر في مجموعة العشرين، مما يعد تطوراً إيجابياً وتحسناً في ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى. وأفاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 1 / 1436ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اتحاد رياضي باسم (الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية)، على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (145 / 74) وتاريخ 13 / 2 / 1432ه ورقم (84 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1434ه، وافق مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا النظام: -يؤسس النظام لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. -وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. -ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 / 50) وتاريخ 26 / 8 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 6 / 1434ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاقية: يتعهد كل من طرفي هذه الاتفاقية بأن يسلم إلى الطرف الآخر أيّ شخص موجود في إقليمه متَابَعٍ قضائياً من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب. رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (89 / 47) وتاريخ 18 / 8 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 23 / 12 / 1434ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية: 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أيّ منهما، المطلوبة والمعمول بها في كلا البلدين، بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين. 2 - يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات بما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وسلامتها. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وافق مجلس الوزراء على الترتيبات والضوابط الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مقابل حضور جلسات المجلس. سادساً: وافق مجلس الوزراء على إحلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة محل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في رئاسة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، التي نص عليها البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1 / 9 / 1429ه. سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي: 1 - المستشار / نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيساً. 2 - الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني من وزارة المالية عضواً. 3 - المستشار / بدر بن عبدالمحسن الهدّاب من وزارة التجارة والصناعة عضواً. 4 - الدكتور / بندر بن عبيد الرشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً احتياطياً. 5 - المستشار / محمد بن عبدالمحسن العصيمي من وزارة المالية عضواً احتياطياً. 6 - المستشار/ عبدالحكيم بن إبراهيم العقيل من وزارة التجارة والصناعة عضواً احتياطياً. ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين بندر بن محمد جميل أحمد محمود على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 - تعيين المهندس / أحمد بن إبراهيم بن محمد الحجيري على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة. 3 - تعيين عدنان بن محمد بن فهد العيسى على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الدخيل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 5 - تعيين خالد بن محمد فاضل بن السادات محمد العاقب على وظيفة (مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة. 6 - تعيين عبدالعزيز بن فهد بن محمد الزمام على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية. 7 - تعيين محمد بن محمد بن علي الرويغ على وظيفة (أمين مجلس المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض. 8 - تعيين عبدالله بن علي بن عبدالله بن جوير على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومصلحة الجمارك العامة للعام المالي (1433 / 1434ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
