متحدث الشورى : اجتماع الشورى لا يكون نظاميا إلا بحضور ثلثي الأعضاء

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن جلسات المجلس لا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وهو ما أكدت عليه المادة السادسة عشرة من نظامه ونصها «لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس».وبين أن ما نشرته صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر يوم السبت 25/11/1435ه بعنوان «الشورى يناقش تقارير بدون تصويت لعدم التعرض لحرج نقص الأصوات» يفتقد للدقة، كما بنى على هذا الخبر الكاتب سعيد السريحي مقال زاويته «ولكم الرأي» في الصحيفة ذاتها يوم أمس الأحد الموافق 26/11/1435ه.وقال «إن الجلسة لا تعقد في الأساس بدون النصاب المطلوب وهو 101 عضو حاضر داخل القاعة بغض النظر عن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، سواء كانت للنقاش فقط أو للتصويت».وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى أن البند الثاني من جدول أعمال جلسة المجلس العادية السابعة والخمسين التي تعقد اليوم الاثنين سيتم التصويت عليه وهو تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات، كما يتوقع التصويت على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن إعادة مشروع نظام البحث العلمي بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى لقلة عدد مواد التباين في وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى.وأشار د. المهنا إلى أن جدول أعمال المجلس قد لا يتضمن بالضرورة موضوعات للتصويت وقال «سبق أن تكرر على جدول أعمال المجلس وجود موضوعات للنقاش فقط دون التصويت». وأكد حرص أعضاء مجلس الشورى والتزامهم بالحضور في مواعيد الجلسات المقررة وفق خطة اجتماعات المجلس المجدولة سلفا.يذكر أن المجلس كان قد وافق على مشروع نظام البحث العلمي إبان رئاسة الشيخ صالح بن حميد للمجلس له.وكان المجلس قد وافق على النظام في ذلك الوقت حيث صوت على مواده العشرين بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، مستعرضا ابرز ملامحه التي تتناول أهم مواده وجوب إنشاء مجلس للبحث العلمي تحت مسمى المجلس الوطني للبحث العلمي ويكون هذا المجلس مرتبطا برئيس مجلس الوزراء مباشرة.كما تناولت أهم مواده وجوب تخصيص ميزانية مستقلة لهذا المجلس، وأن يعمل مجلس البحث العلمي على تنمية بيئية للبحث العلمي من خلال دعم البحوث وتطوير التعليم العام والجامعي وتوفير المناخ العلمي الملائم وكذلك توفير مراكز معلوماتية واستقطاب الخبرات العالية في مجال البحث.كما طالبت إحدى مواد النظام بإنشاء صندوق باسم صندوق تمويل البحث العلمي يشرف عليه المجلس الوطني للبحث العلمي، فيما أقرت مادة أخرى وجوب ألا يقل رأس مال الصندوق عن ملياري ريال تسهم فيه الدولة بنسبة 50% منه، وتناول المشروع العديد من المواد التي من شأنها المساهمة في الرقي وتطوير البحث العلمي في المملكة.إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات.ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435ه.ويبحث المجلس في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/1435ه من أبرزها حث الأجهزة الحكومية على التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.