أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف "تحوير الوظائف" تستند على ثلاثة مستندات نظامية، أولها الأوامر السامية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء، وثانيها مرسوم الميزانية العامة للدولة، والمادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدينة المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف. وقالت: عملية "تحوير الوظائف" لا تتم إلا في بعض الحالات؛ أهمها أن يكون التحوير تصحيحاً لمسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي للجهة، شريطة أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، مع توفير تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية بتغيير مجال العمل. وتشكل عملية "تحوير الوظائف" إحدى المهام التي هيأت لها وزارة الخدمة المدنية كادراً مؤهلاً من المختصين، حيث تعني عملية التحوير للوظائف بتغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر؛ استجابةً لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير تغيير في مستوى الوظيفة "المرتبة" بالرفع أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم. وتمر عملية التحوير للوظائف بعدة ضوابط عامة ينبغي توفرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها، حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى، يأتي في مقدمتها ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة من غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة من المسميات المقرة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمضي على إحداث الوظيفة عام مالي كامل، ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه، إلى جانب ألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصها، ولا يؤدي التحوير إلى وظيفة ذات نشاط مساعد للجهة، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم. وتتم الإجراءات وفق مرحلتين تبدأ من مطالبة الجهة الحكومية بذلك، ثم ما يتم في وزارة الخدمة المدنية وفق إجراءات معينة، وأن يتم ذلك في بداية كل عام مالي من خلال تعميم للجهات الحكومية يوضح به تحديد فترات التحوير، ويتطلب من الجهة تحديد الوظائف أثناء العام المالي وفق الأولويات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة والموضحة عند إرسال الطلبات.
