أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد، حُكماً مبدئياً قابلاً للاستئناف، أُدِين فيه المدعى عليه (سعودي الجنسية)، باستلام بطائق يمنية مزوّرة وتسليمها لأصحابها -ومنهم مطلوب أمنياً- للخروج بها من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة. كما أُدِين بمحاولة تضليل حرس الحدود بإعطائهم أسماء وهمية، وأدين باستقبال بطاقة يمنية مزوّرة، ووضع صورة خاصة بأحد الأشخاص، ومن ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني إليه عبر جهازه الحاسب الآلي، وإدانته بالخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة (تهريباً)؛ للمشاركة في القتال في أماكن الصراع.
كما أُدِين بعلمه بقيام شخصين باستخراج بطاقات يمنية مزورة لتسهيل خروج الشباب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن وسوريا، وعدم الإبلاغ عنهم، وإدانته بالهروب من رجال الأمن، واختفائه وعدم تسليم نفسه؛ مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وتضليل الجهات الأمنية.
وقررت المحكمة لقاء ذلك، أن يُسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، ومنها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) بالخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة المتهم الأول (تهريباً)؛ بقصد القتال في أماكن الصراع وإدانته بتأييد تنظيم القاعدة في قتاله في الصراع الدائر في سوريا، وبتضليل حرس الحدود بعد القبض عليه مع رفيقه بإعطاء أسماء وهمية وإيوائه المتهم الأول لمدة (22) يوماً، وعدم الإبلاغ عنه؛ مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتستّره عليه، وأدين كذلك بمحاولة الانتحار داخل السجن وعدم التزامه بما سبق أن تَعَهّد به من عدم العودة لما بَدَرَ منه.
وقررت المحكمة لقاء ذلك بأن يُسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث (يمني الجنسية) بالدخول إلى المملكة والخروج منها بطريقة غير مشروعه (تهريباً)، برفقة المدعى عليه الأول والثاني؛ مقابل مبلغ مالي يستلمه منهما، وإدانته بعلمه بقيام أحد الأشخاص بتهريب الأشخاص من المملكة إلى اليمن وعدم الإبلاغ عنه.
وقررت المحكمة لقاء ذلك بأن يُسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
وبإعلان الحُكم للحاضرين (المدعي العام، والمدعى عليهم الحاضرين) وإفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحُكم وطلب استئنافه؛ قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحُكم، وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية، وأفهمتهم باستلام صورة من القرار الشرعي، وأن لهم من تاريخ صدور الحكم أمس، ثلاثين يوماً لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف تُرفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف
