تواصل لجان التحقيق حاليا استجواب عدد من المسؤولين والموظفين في امانة جدة على خلفية عدد من المخالفات والتجاوزات التي رصدها فرع ديوان المراقبة العامة في شأن التعاقد مع 135 موظفا غالبيتهم من الوافدين مقابل رواتب عالية يزيد بعضها على 60 الف ريال شهريا ومنها اداري ب6 الاف ريال دون النظر الى المؤهلات العلمية او الخبرات التى يحملونها. وبحسب صحيفة «المدينة» ان الجهات المختصة كانت قد بدأت رصد هذه المخالفات التى يشتبه في عدم نظاميتها منذ رجب الماضى واوضحت المصادر ان التحقيقات تشمل فحص عقود موظفين ومستشارين تم التعاقد معهم برواتب كبيرة لا تتفق مع مؤهلات اكثرهم المتواضعة مشيرة ان اجمالى تكلفة رواتب هؤلاء المتعاقدين في عام واحد تصل الى 44 مليون ريال منها 39 مليون ريال ل 112 يعملون على عقود وظائف استشارى في التقنية وادارى و5 ملايين ل 23 موظفا 14 منهم غير سعوديين يعملون على وظائف الدعم الفنى في الادارة العامة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار ومكتب الادارة الاستراتيجية. وقررت الامانة الاسبوع الماضي الغاء عقود اكثر من 70 موظفا على بنود مختلفة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وكان ديوان المراقبة العامة وجه خطابا يطالبها فيه بتقديم تفسير عن تعاقدها مع احدى الشركات بغرض توظيف افراد في الجهاز الحكومي مستغربا مبالغة الامانة في تحديد رواتب هؤلاء الموظفين دون تحديد دقيق لمؤهلات هؤلاء الموظفين في مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. واكد مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة حينها ان الامانة حاولت الالتفاف على انظمة الخدمة المدنية واجراءات وآلية التوظيف وسلم الرواتب والاجور . وقال ان اقدام الاجهزة الحكومية على مخالفة الانظمة يؤدى الى محاذير عديدة من بينها المبالغة في رواتب هؤلاء الموظفين مقارنة بغيرهم ممن يحملون نفس المؤهلات على رأس العمل وحصول مكاتب التوظيف على مبالغ اضافية فضلا عن تحميل خزانة الدولة مبالغ اضافية. وكانت امانة جدة استحدثت كادرا وظيفيا خاصا لموظفي الامانة وبدأت ادارة الموارد البشرية في تطبيقه على الموظفين متضمنا صرف حوافز شهرية بنسب سنوية من اصل الراتب بما يتنافى مع انظمة الخدمة المدنية خاصة وانه يطبق على المهندسين والموظفين المعينين على مراتب الخدمة المدنية وذلك بحجة منحهم حوافز ترغبهم في الاستمرار بالعمل بالامانة وحمايتهم من التسرب للقطاع الخاص. وتمول الزيادات في الرواتب من ايرادات الامانة. ابرز ملاحظات ديوان المراقبة العامه العامة * عدم تحديد الدرجة الاكاديمية والخبرات التي تلبي احتياجات الامانة وتحقق جودة اعمال العقد المستهدف يعد مخالفة للمادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427ه والتي تنص: (على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة او تأمين مشترياتها أن تضع شروطا ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة للاعمال المطلوبة..)، * ما قامت به الامانة لا يتفق مع مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 4798/م/ب وتاريخ 28/5/1430ه، والمتضمن ضرورة تحري الدقة في صياغة العقود لتكون نصوصها واضحة جلية لا تحتمل التأويل بهدف تحديد واجبات وحقوق اطرافها وحماية الأموال العامة ومصالح الدولة. * مصير كوادر الامانة العاملة في ذلك المجال منذ انشائها وخطط الاستفادة منهم وعلاقتهم بالشركة المتعاقدة معها، والافادة عن دور الشركة فيما يتعلق بعمليات تحديد وحصر وتحصيل الايرادات وموافقة ذلك مع الانظمة والتعليمات السارية. * قضى الأمر السامي الكريم رقم 7 ب 15601 الصادر في 1401ه بمنع التعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز الحكومي بالافراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ورفع رواتبهم من قبلها ولا يدخل في ذلك ما يتعلق بعقود التشغيل والصيانة.
