حذرت وزارة العمل رجال الأعمال والتجار، من استقدام العمال للمملكة وتركهم بدون أي عمل حقيقي على أرض الواقع، مؤكدة أن عقوبات صارمة تنتظر هؤلاء تتجاوز الغرامات المالية إلى السجن، وكشفت أنه سيتم تصنيف هذا النشاط على أنه “إتجار بالبشر”. وأكد وزير العمل عادل فقيه خلال اللقاء المفتوح لغرفة جدة أمس والذي ضم أكثر من 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال، أكد أنه سيتم تفعيل دور شركات الاستقدام والتأجير للمنشآت الصغيرة جداً والعمالة الخاصة، وقال أنه بإمكان المنشآت ذات النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني الحصول على تأشيرات استقدام من مقراتها حاليا، أما المنشآت ذات النطاق الأخضر المتوسط فبإمكانها الحصول على تأشيرات الاستقدام عن طريق مراجعة مكاتب العمل أو لجان الوزارة، وأن موظف العمل باستطاعته حساب حقوق المنشأة في تأشيرات الاستقدام، وذلك حسب “عكاظ”.