عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لسياسة الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها اليوم الدكتور عبدالوهاب عطار سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني المنعقد في جنيف. وأكد أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تخفى على أحد، فالتقارير الدولية والإعلامية المختلفة كلها تؤكد استمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومن بينها الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان، مشيراً إلى أن إسرائيل مستمرة في تعنتها وتجاهلها للقرارات والآليات الدولية بما في ذلك رفضها التعاون مع البعثة الدولية للتحقيق. وأضاف الدكتور عبدالوهاب عطار أن التقرير أفاد باستمرار إسرائيل في تبني سياسة التوسع الاستيطاني، مطالباً قوات الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة امتثالاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما شدد على ضرورة أن تبادر إسرائيل حالاً بسحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً الانتباه إلى أن أعظم انتهاك لحقوق الإنسان هو الاحتلال ذاته، فالشعب الفلسطيني لا يزال يعاني منذ إنشاء دولة إسرائيل من احتلال أراضيه وتشريد أفراده وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية. وأبان أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الصادر بشأن الجدار العازل عدم مشروعية المستوطنات، مطالباً جميع أعضاء المجتمع الدولي بالوقوف ضد سياسة إسرائيل الاستيطانية. وأيد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة الدعوة التي وردت في توصيات البعثة الدولية لتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها في علاقاتها مع دولة تصر على خرق القانون الدولي وتدعو الجميع إلى عدم الاعتراف بوضع غير مشروع ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، ودعا مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ تدابير تساعد في وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الاستيطان، بما في ذلك دعم مشاريع القرارات المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان الحالية تحت البند السابع.
