وقفت لجنة مكونة من عدة اشخاص أمس على شكاوى المتضررين من المتملكين في مخطط الرميدة جنوبالحوية بعد ان اصدر صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتشكيل اللجنة التي قامت بالوقوف على الموقع ورفضت الالتقاء بالمواطنين بالرغم من تقدمهم بالشكاوى التي تتضمن قيام الامانة بمنع ايصال التيار الكهربائي، والاختزال من المخطط والاراضي السكنية على حساب المواطنين وعد الموافقة على استخراج الصكوك للعديد من المشترين في هذا المخطط. تواجدت بالموقع والتقت مع المواطنين، (أحمد الزهراني، و محسن الخديدي، عبد الرحمن السعدي وعلى الغامدي، و احمد الشهري، و عيد الجعيد، وخالد الحارثي) الذين أكدوا أنهم اشتروا الأراضي من الاشراف الذي يحق لهم تخطيطها والبيع من قبل اصحابها وهم لديهم ملكية لها بموجب أمر سام من الملك عبد العزيز -يرحمه الله- مؤكدين أنهم قاموا بالشراء بعد أن اطلعوا على أمر المنحة السامية للاشراف مؤكدين أنهم لم يسطوا على اراضي الغير، وان المبايعات بموجب شهود ومن مكاتب معتمدة الا ان استخراج الصكوك كان فيه معاناة حيث ان المحكمة تحيلنا على البلدية التى هي الاخرى تتحجج بان المخطط للبلدية وهنالك تنظيم جديد له مع ان الارض مملوكة للاشراف وتحيلنا الى مكتب الغوص الوحيد المعتمد لدى البلدية مع العلم ان صاحب مكتب الغوص كان بالبلدية يعمل ولديه الان مخطط يختلف تماما عن المخطط الحقيقي من قبل الاشراف مما اخر جميع مواقع الارض لديه. مؤكدين أن هنالك اوامر بتخطيط الرميدة من عام 1403 وبعد 30 سنة وبعد قيام بناء المنازل والمساكن قامت البلدية بمخاطبة امارة مكة ووزارة الشؤون البلدية بان هنالك تعديات على اراض حكومية بالرميدة وطالبت الجهات المختصة باعتماد مخططهم وهذا بعد بني اكثر من 70% من الاراضي من قبل الاشراف انفسهم او من قبل المواطنين الذين شروا من الاشراف وقد تم البناء بالمال الكثير من قبل المواطنين حيث ان بعض الاستراحات والفلل المقامة هنا تجاوزت تكاليفها المليون ريال وأكد نمر عبد الله الشريف على ان هنالك كروكي للمنطقة يحدد اطرافها وحدودها كمنحة من الملك عبد العزيز للاشراف ومعروفة معالمه وحدوده وهذا من عام 1403 بموجب صك شرعي يبين ذلك وأكد بعضهم أنهم يعيشون على الفوانيس ببسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لهم. مؤكدين أن مكاتب العقار منتشره هنا ويزيد عددها عن 100 مكتب عقار وكلها مصرح لها بمزاولة البيع والشراء في العقار وهى تتداول البيع هنا والشراء متسائلين: فهل يعقل ان تكون المكاتب هنا تبيع وتشري على غير مستندات صحيحة فالمشكلة تكونت ومازالت في البلدية -الامانة حاليا- حيث صرنا لانعرف من يحل مشكلتنا وماهو السبب في تعطيل المساكن والخدمات هنا. مشيرين إلى انه لو فسح المجال هنا للبناء وايصال التيار الكهربائي لقضي على مشكلة محدودية الاراضي بالطائف بعد ازدحامها بالسكان ولا يوجد مخططات جديدة واكثر الناس اتجه هنا للسعر المعقول للاراضي خصوصا ان الاراضي هنا عددها تجاوز 7000 قطعة مما يعنى سبعة الاف اسرة ستسكن الرميدة وستكون واجهة عمرانية حيوية خصوصا انها بالقرب من الجامعة الجديدة التى تنشأ هنا بالرميدة وبالقرب من كلية التقنية ايضا.. تجدر الاشارة الى ان مخطط الرميدة شرق الطائف مملوك بالكامل للاشراف ذوي حسن بموجب الصك الشرعي رقم 150 ج9 في 1/9م1407 و امر الملك عبد العزيز يرحمه الله بتوزيع اراضي الرميدة على الاشراف ذوي حسن كمنحة لهم وبموجب امر وزير الداخلية رقم29/1/4/286عام 1404 والمعطوف على امر المقام السامي رقم 6984 في عام 1403. من جهته قال مصدر في امانة الطائف ان الامانة لديها مخطط تنظيمي متكامل للمخطط من اجل ايجاد بيئة سكنية مناسبة، اضافة الى ان هناك تجاوزات في مساحات المنحة لهذا المخطط مما جعل الامانة ترفض السماح باستخراج الصكوك او ايصال التيار الكهربائي، لافتا ان اللجنة المشكلة بامر وزير الشؤون البلدية وقفت امس على الموقع وستقوم برفع توصياتها لسمو الوزير.
