في خطوة تهدف إلى زيادة نسبة توظيف المعلمين في مدارس التعليم الأهلية، ربطت وزارة التربية والتعليم صرف المستحقات المالية والإعانة بتحقيق السعودة في تلك المدارس. وكشف تعميم أصدرته إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة أنه لن يتم صرف المستحقات المالية للمدارس الأهلية من الإعانة للعام الدراسي الحالي قبل إحضار شهادة تثبت تحقيق السعودة المطلوبة من مكتب العمل سارية المفعول. وتضمن القرار أيضا ضرورة إحضار شهادة تسجيل المدرسة في التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، ومشهدا مصادقا عليه من صندوق التنمية العقارية بعدم وجود مستحقات مالية. هذا وأكدت مصادر مسؤولة أن إعانة المدارس الأهلية السنوية تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، وتصل إلى 100 ألف ريال سنويا لبعض المدارس، وقد تزيد أو تنقص بحسب معايير محددة، منها عدد طالبات وطلاب كل مستوى، إضافة إلى عدد من المعايير الأخرى. وفي المقابل، يشكو عدد من ملاك المدارس الأهلية من هجرة المعلمات والمعلمين بسبب التعيينات الجديدة.. وقال عدد من الملاك فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، إن معلمات ومعلمين قدموا استقالاتهم بمجرد إعلان الوظائف التعليمية الأخيرة، مما اضطرهم لإغلاق بعض الفصول، مشيرين إلى أن الاستقالة صاحبها رفض وزارة العمل منح تأشيرات استقدام، إلى جانب ربط وزارة التربية الإعانة بالسعودة، مشيرين إلى أن مدارسهم أصبحت مراكز تدريب لمعلمات ومعلمي المدارس الحكومية. وزادوا، «الفصل الدراسي الواحد يتناوب عليه أكثر من ثلاث معلمات في الفصل الدراسي الواحد، وهو ما يهدد مستقبل العملية التعليمية». وخلص الملاك إلى القول «إن مشكلة عدم استقرار المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية ستنتهي مع برنامج سعودة وظائف التعليم الأهلي العام المقبل، والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلي، ووضع حد أدنى للرواتب، بحيث تبدأ بخمسة آلاف ريال، مضافا إليها بدل النقل 600 ريال».
