علمت مصادر أن بنود العقد الموحد الذي سيعلن عنه قريباً كفلت للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية صرف رواتبهم في الإجازة الصيفية طوال العام من دون انقطاع. وأوضح مصدر مطلع أن العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس نص في أحد بنوده على منح مكافأة نهاية الخدمة، وتطرقه إلى موضوع الإجازات المرضية، مشيراً إلى أن العقد الموحد يهدف إلى حماية حقوق الطرفين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة، ويضمن استقرار العملية التعليمية في القطاع الأهلي. وكان المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل أكد أن الصندوق سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق خلال شهر تمهيداً لتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب معلمي تلك المدارس. وأضاف: «الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة، وقطعت شوطاً كبيراً فيها»، لافتاً إلى أن هناك لجنتين متخصصتين في دراسة العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، إذ تضم عناصر قانونية لإعداد وإخراج عقد موحد للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس. من جهة أخرى، أطلقت إدارة التربية والتعليم في منطقة تبوك ممثلة أمس حملة لتنظيف شواطئ حقل والبدع ومقنا، ويشارك فيها 1500 طالباً من مختلف المراحل التعليمية. وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب في إدارة التربية والتعليم عبدالله الحارثي أن المشروع يهدف إلى توجيه الطلاب نحو القيم الفاضلة والسلوك الاجتماعي القويم ودعم انتماء الطلاب لقادة المملكة، ومجتمعهم ووطنهم وتعريفهم بمؤسساته ومرافقه، وتنمية روح المحافظة عليها ورعايتها واستثمارها، إضافة إلى تنمية اهتمامات الطلاب نحو الإسهام في خدمة المجتمع وتعزيز شعور الطلاب بتقدير العمل الاجتماعي، واحترام العاملين فيه، وإعداد قيادات طلابية مدربة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، واستثمار أوقات فراغ الطلاب لخدمة مجتمعهم. وأضاف أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، إذ شاركت فيها جهات حكومية عدة، منها إمارة المنطقة، والأمانة، وحرس الحدود. من جهه آخرى ، بدأت وزارة التربية والتعليم، في تفعيل قرار نقل المعلمات والمشرفات والمديرات، إلى مدارس أخرى في حال حصولهن على إجازة استثنائية، أو مرضية، أو رعاية مولود، لمدة فصل دراسي كامل. وأبلغت الوزارة، إدارات التربية والتعليم، بضرورة «تفعيل القرار لضبط مسألة الإجازات الاستثنائية والحد منها». وتضمن القرار «إلزام إدارة التربية والتعليم بنقل المعلمة، أو المديرة، أو المشرفة، أو أيٍّ من عضوات الهيئة التعليمية، إلى مدرسة أخرى، من دون العودة إلى مدرستها التي كانت تعمل فيها». وأثار القرار استياء معلمات، يعتقدن أن القرار يتضمن «عقوبة» لهن على تمتعهن بحق من حقوقهن الوظيفية. فيما علمت مصادر أن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد تنامي ظاهرة الإجازات الاستثنائية في قطاع تعليم البنات، ما أثر على سير العملية التعليمية. وسجلت إحدى مدارس الدمام، تمتع سبع من أصل 25 معلمة بإجازة استثنائية في وقت واحد. ودفع تنامي هذه الظاهرة في السنوات السابقة، إدارات التربية إلى تعيين معلمات بديلات للمتمتعات بالإجازات الاستثنائية. فيما أكدت معلمات تعرضهن إلى «أضرار»، بسبب هذا القرار، الذي بدأت الإدارة تفعيله مع بداية الفصل الدراسي الحالي. وقالت المعلمة سامية أبو زنادة: «تقدمت بطلب إجازة استثنائية في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وقوبل الطلب بالموافقة. ولم أكن أعلم بالضوابط والشروط الجديدة للإجازة الاستثنائية، ولو كنت على علم بذلك لما أخذت الإجازة الاستثنائية، وبخاصة قرار نقل المعلمة إلى مدرسة أخرى، بحسب الاحتياج، وأن المدرسة التي كنت أعمل فيها، تم تعيين أخرى فيها بدلاً عني». وأضافت أبو زنادة، أن هذا القرار «لا يمكن أن يُطبق في أي نظام تعليمي. فالإجازة من دون راتب. والنقل عقوبة للمعلمات، وهي ليست علاجاً لكثرة الإجازات الاستثنائية من قبل المعلمات، والكوادر التعليمية»، لافتة إلى أن القرار «شمل إجازة رعاية المولود. وهذا الأمر لا بد من مراجعته، خصوصاً أن هذه الإجازة لا علاقة لها بالاستثنائية. وهي حق مكتسب للمعلمة. ومن ضمن حقوقها أيضاً، أن تعود إلى المدرسة التي كانت تعمل فيها. وهذا الأمر معمول به في غالبية أنظمة التعليم». وقالت الموظفة الإدارية في إحدى المدارس نورة العبد الهادي: «إن القرار كان مفاجأة لنا، وشكل صدمة وقلقاً كبيراً بين صفوف المعلمات والإداريات، وحتى المديرات في أولى أيام العام الدراسي الجديد»، مضيفة «أنا واحدة ممن وقعن ضحية عدم معرفة الضوابط. وتقدمت بشكوى إلى إدارة التربية والتعليم، ولم يصلني الرد إلى الآن، باعتبار أن القرار وزاري، على رغم أنني كنت في إجازة اضطرارية، بسبب أوضاع صحية، ومع ذلك شملني القرار، وتم نقلي لمدرسة بعيدة، يوجد فيها احتياج، فيما المدرسة التي كنت أعمل فيها قريبة من منزلي، وأواجه حالياً ظروفاً قاسية في التنقل»، مستدركة أنه «من حق الوزارة وضع ضوابط. لكن على ألا تشمل من يعانون من ظروف صحية، أو رعاية مولود». وعلمت مصادر في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، أن القرار «وزاري، ولا بد من الالتزام به»، لافتاً إلى أنه يهدف إلى «تحقيق توازن في المدارس، وسد الاحتياج. كما أننا أخذنا في عين الاعتبار، مراعاة حق الطالبات في التعلم بطريقة طبيعية، فكثرة تبديل المعلمة ولحين عودة المعلمة الأصلية يسبب إرباكاً للطالبة». ولفت المصدر، إلى أن القرار «يتماشى مع المناهج، التي تتطلب بيئة دراسية مُستقرة. وكانت هناك شكاوى من الأهالي، تتعلق في كثرة تغيير المعلمات، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة التحصيل العلمي للطالبات. ومن جانب آخر، يضع القرار حداً لمسألة كثرة الإجازات الاستثنائية، وعدم القدرة على ضبطها. فالبعض تعامل مع نظام الإجازات الاستثنائية على أنها حق مكتسب. وهناك حرية في التصرف فيها، وهذا الأمر غير جائز ويتطلب مراعاة للعملية التعليمية».
