لا يكفي أن نحرر القرض العقاري من شرط امتلاك الأرض، بل يجب أن نعيد تقييمه ليلائم متغيرات التكلفة التي طرأت على قطاع البناء، فأسعار اليوم غيرها قبل 40 عاما، وما كان يكفي بالأمس لبناء بيت كامل لم يعد يكفي اليوم لبناء سوره!! قيمة القرض يجب زيادتها إلى حدود التكلفة المنطقية التي يحددها واقع سوق البناء، كما أن قواعد صرف دفعاته يجب أن تتغير وتكون أكثر مرونة مع متطلبات الواقع، فالحاصل اليوم أن الدفعة الأولى تبلغ 30 ألفا بينما لا يمكن صرف الدفعة الثانية إلا بعد إنجاز أعمال «العظم»، وهذا أمر مستحيل بمعايير أسعار اليوم، فيضطر المقترض إلى الاقتراض من البنوك لتغطية نفقات بناء مسكنه حتى يتمكن من صرف دفعات صندوق التنمية العقارية فيجد نفسه في النهاية يدفع معظم قيمة هذا القرض لتسديد فوائد قروضه البنكية!! وقد ترددت قبل عامين أفكار حول زيادة قيمة القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال دون أن تنفذ حتى الآن، ورغم ذلك فإن رفع قيمة القرض إلى مليون ريال هو أقل ما يمكن فعله ليلائم قيمة القرض التكلفة الفعلية للبناء بمعايير التكلفة السائدة!! كما يجب إعادة النظر في حق المواطنة السعودية في الحصول على هذا القرض، فالنظام الحالي لا يمنح غير الأرامل والمطلقات حق الحصول على القرض بينما يجب على المواطنة السعودية التي لم تتزوج أن تنتظر حتى يبلغ عمرها 40 عاما كي تستحق الحصول على القرض، وهذا فيه ضرر بمصالحها في ظل المتغيرات الاجتماعية التي جعلت المرأة أكثر اعتمادا على نفسها في مواجهة الحياة، ومس بمبدأ التساوي في المواطنة بين الرجل والمرأة!!
