طالب رؤساء جمعيات السكر في دول مجلس التعاون الخليجي بإيجاد سجل وطني لمرضى السكر، تبني عليه وزارات الصحة استراتيجياتها للأعوام المقبلة، إلى جانب مسح إحصائي للأمراض المزمنة في دول المجلس. وقد أوضحوا أن حوالي 11% من ميزانيات وزارات الصحة الخليجية تذهب إلى مكافحة داء السكر في دول مجلس التعاون بعد احتلالها المراكز الأولى في نسبة الإصابة بمرض السكري على مستوى العالم. وشدد الرؤساء خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول لجمعيات السكر في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان «لنحمي مستقبلنا»، أمس في فندق شيراتون الدمام، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، على التركيز على حماية أبنائنا الأطفال، وتغيير النمط السلوكي للأكل، والعمل على تبنّي برامج رياضية مجتمعية. وأشار رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة داء السكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رئيس الجمعية القطرية للسكر الدكتور عبد الله الحمقي، إلى أن دول مجلس التعاون لديها ارتفاع في أعداد مرضى السكري، «بشكل مخيف»، وبيّن أن وزارات الصحة إذا لم تتدارك خطر هذا الداء، برفع المستوى التثقيفي به لمواطني دول مجلس التعاون، ووضع خارطة طريق بإنشاء السجل الوطني لمرضى السكري، فإن خطره سيتعاظم. وتوقّع أن يزيد عدد مرضى السكري في دول الشرق الأوسط، بما فيها دول مجلس التعاون، عن 60 مليون مصاب بحلول عام 2030، وبيّن أن مريض السكري يكلّف السعودية حوالي 5 آلاف ريال سنويا «تكاليف مباشرة فقط»، مستبعداً مقاضاة شركات الوجبات السريعة في الوقت الحالي، وطالب بزيادة برامج المسؤولية المجتمعية مع جمعيات النفع العام، خاصة جمعيات السكر في دول مجلس التعاون لمكافحة هذه الوجبات. وقد ناقش المؤتمر في ثماني محاضرات، وأربع حلقات تفاعلية، وورشتين، التركيز على حقوق الطفل الخليجي المصاب بالسكري، ورفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدى مواطني دول مجلس التعاون، والمصابين بأمراض السكري، والسمنة، والعاملين في المراكز الصحية، إضافة إلى التركيز على الأطفال، ووضع استراتيجية لمكافحة هذا المرض.
