شكا أصحاب سيارات تضررهم نتيجة اعتمادهم على تقارير الفحص الفني، التي تصدرها بعض ورش الميكانيكا، وذكروا أنه بعد إثبات تقرير سلامة السيارة من العيوب، نكتشف بعد أيام أنها غير صالحة أو تحوي عيوباً تم إخفاؤها، فيما يؤكد أصحاب محال فحص سيارات سلامة التقارير التي يصدرونها. وقال جاد جبارة، مدير أحد محال الفحص، إن الفحص يكون على حسب الزبون، مبيناً وجود فحص يشمل الجير والماكينة والشاصي، وتكلفته 150 ريالاً، وفحص يشمل جسم السيارة لكشف السمكرة أو الصبغ، وتكلفته مائتا ريال، موضحاً أن الخبرة تلعب دوراً كبيراً في كشف الأعطال بجانب جهاز الفحص بالكمبيوتر. وأضاف محلل التقارير الفنية الطاهر آدم أن هناك من يقوم باستخدام زيوت معينة لإخفاء بعض العيوب في ماكينة السيارة، وأكثر هذه الزيوت شهرة يسمى «ستوب»، وهو زيت ثقيل جداً يستخدم عادة لتقليل الدخان في السيارات القديمة، وبيّن أن هناك من يقوم بالتلاعب بعداد الكيلومترات، وهذا الشيء لا يمكن كشفه بالفحص، ويعتمد على ضمير البائع. ونفى أن يكون هناك أي اتفاق بين البائع والفحص، لأن أغلب محال الفحص يهمها كسب ثقة الزبون، وعن الضمان الذي ممكن أن يحصله العميل بعد عملية الكشف، وقال إنه لا يمكن إعطاء أي ضمان للسيارة، فنحن نقدم تقريراً فنياً عن الحالة الفنية للسيارة، ويترك أمر شراء السيارة للزبون، فهو من يقرر إن كانت تناسبه أم لا؟. وفي المقابل، يتهم صاحب الجزيرة للفحص الفني صالح القحطاني البائعين وأصحاب محال الفحص بالاتفاق مسبقاً، وسبق أن عرض عليه صاحب معارض سيارات ثلاثة آلاف ريال، في مقابل إعطائه تقريراً فنياً يثبت الحالة الجيدة للسيارة. وأوضح مشعل القحطاني، صاحب معرض سيارات، أنه لا يوجد أي اتفاق بين المعارض ومحال الفحص، وأن كسب ثقة الزبون من أهم الأولويات؛ لا سيما أن المعرض يقوم بإعطاء الزبون ضماناً على السيارة، وطالب صاحب محل الجدوة لفحص السيارات سالم الدوسري بأن تكون هناك لجنة لفحص أجهزة الكشف، وجودتها وسحب الأجهزة غير الصالحة، موضحاً أن محالاً تستخدم جهزة شكلية لا يتجاوز سعرها مائتي ريال، ولا تعطي نتائج حقيقية للسيارة، وشدد على إزالة تلك الأجهزة من المحال بعد فحصها، والتأكد من جودتها. وأشار حسن العبدلي إلى شرائه سيارة، وأثبت التقرير الفني عدم وجود أي خلل فيها، وبعد أسبوع سافرت إلى مدينة أخرى، وتوقفت السيارة في الطريق، واكتشفت تعطل محرك ناقل السرعة، رغم أن التقرير الفني للسيارة أثبت صلاحيته 100%. وأكد نمشان النمشان حصول الكثير من الاتفاقات من بعض «الشريطية» وأصحاب المعارض وبين محال الفحص الفني، ويكون الاتفاق على عمولة معينة فيما بينهم.
