ضبطت وزارة التجارة والصناعة نحو 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة، ومخالفة لنظام البيانات التجارية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ومقلدة للعلامات التجارية، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، خلال حملات مفاجئة على عدد من المستودعات ومحال بيع الجملة في مدينة بريدة، حيث تم إتلاف جزء كبير منها بعد التحقق من عدم سلامتها، واستدعاء أصحاب المحال التجارية المخالفة للتحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم . وتم تنفيذ الحملة أيضاً بمشاركة وتكامل جهود من قبل مأموري الضبط القضائي في بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، والبدائع والمذنب، إذ تعد أكبر حملة يتم تنفيذها بالمنطقة من قبل الوزارة. وتأتي هذه الحملة، وفقاً لبيان الوزارة أمس، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من مدى جودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية، ومطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية، وحماية المستهلك من أخطار السلع الفاسدة والمغشوشة . واشتملت المواد التي تم ضبطها ومصادرتها في مدينة بريدة، على (1842) وحدة غذائية فاسدة نتيجة سوء تخزينها داخل المستودعات، إضافة إلى حجز (4529) وحدة استهلاكية مخالفة لنظام البيانات التجارية، وضبط شقة سكنية مجاورة لأحد محلات الجملة تستخدم للتخزين. كما حجزت الفرق التفتيشية للوزارة (2627) وحدة استهلاكية لوجود شك في عدم المطابقة للمواصفات، وتقليد علامة تجارية، إلى جانب ضبط وحجز (5011) وحدة من المستحضرات الطبية ظهر عليها سوء التخزين وعدم وجود ترخيص لبيع تلك السلع، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المنظفات المقلدة في المستودعات والمحال التجارية، فضلاً عن رصد سلع مخالفة لنظام البيانات التجارية، وتخزين أدوية طبية مع مواد نظافة في محال غير مرخص بمزاولة هذا النشاط، وتم مصادرتها فوراً. وصادرت الوزارة أيضاً سلعاً غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية بمستودع غير مرخص، وجدت لديه كمية من المنظفات المقلدة، و لاحظت سوء تخزين مواد غذائية أخرى وتم حجزها. كما ضبطت فرق وزارة التجارة والصناعة مستودعاً غير نظامي، تم تحويله للجنة متابعة المستودعات المشكلة من الإمارة، و تم إعداد محاضر ضبط وحجز للسلع المخالفة فيه، وأخذ عينات للمختبرات لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، في الوقت الذي تستكمل إجراءات أخذ أقوال المخالفين والاطلاع على فواتير شراء السلع التي تم ضبطها ومعرفة مصدر السلع المخالفة . وشددت التجارة على أنها لن تتهاون مع منْ يروِّج لسلع مغشوشة أو مقلدة بالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها .
