أعلن مسؤول عراقي كبير أمس، أن بغداد بدأت بتلقِّي أسلحة من روسيا بموجب الصفقة التاريخية بينهما، البالغة قيمتها 4.3 مليار دولار، التي وُقِّعت السنة الماضية لكنها أُلغيت لاحقا وسط مزاعم فسادٍ. والعقد الموقّع في أكتوبر 2012 سيجعل روسيا ثاني أكبر مزوّد للعراق بالأسلحة بعد الولاياتالمتحدة. كما أنه يشكّل عودة موسكو إلى أسواق الشرق الأوسط المربحة، التي كانت تهيمن عليها في حقبة الاتحاد السوفييتي السابق، لكنها تعرضت في الآونة الأخيرة إلى نكسات عدة مع خسارة حلفاء في دول مثل ليبيا. وقال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن بغداد قررت في نهاية الأمر إبقاء الاتفاق مع موسكو بعد إجراء مراجعة. وأضاف «كان لدينا شكوك حول هذا العقد». وقال: «لكن في نهاية الأمر تم توقيع الصفقة، ولقد بدأنا حاليا في عملية تطبيق إحدى مراحل هذا العقد». دون إعطاء تفاصيل إضافية. وأشارت تقارير إعلامية روسية آنذاك إلى أن الصفقة شملت 30 مروحية هجومية من نوع مي-28، و42 من أنظمة الصواريخ بانتير- إس 1 أرض – جو. وجرت مناقشات إضافية أيضا حول احتمال شراء العراق طائرات ميغ-29، وآليات ثقيلة، وأسلحة أخرى. وقال الموسوي، إن العراق كان مهتماً بشكل أساسي بشراء مروحيات يمكن أن يستخدمها الجيش في ملاحقة مسلحين، يشنون هجمات في البلاد.
