تشهد أسواق المواشي في الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار هذه الأيام، بنسبة تصل إلى 50%، مع قرب عيد الأضحى المبارك، وأكد تجار أن الأسر السعودية بادرت بالشراء المتواصل للمواشي، تفادياً لارتفاع أسعارها خلال الساعات الأخيرة قبل يوم النحر، موضحين أن بعض تجار الأغنام يحجمون عن طرح كامل الكميات من الماشية، وذلك لبيعها في اليومين الأخيرين قبل العيد بسعر أعلى مما كانت عليه، مستغلين ضيق الوقت لدى الزبائن في الحصول على أضحية. وقال سلمان السبيعي أحد الباعة في السوق إن نسبة ارتفاع أسعار الأغنام زادت على غير العادة بنسبة تقترب من 50%، وترتفع تدريجياً كلما قرب عيد الأضحى، مبيناً أن الأسعار ارتفعت لكثرة الطلب على الأغنام المحلية بشكل كبير، خصوصاً من العوائل ذات الدخل المتوسط، نتيجة تخوفهم الشديد من ارتفاع حاد يطرأ على الأضاحي. وأوضح أن سعر النعيمي الذي يفضله كثير من الزبائن يتراوح بين 1500 – 2000 وقد يصل إلى 2500 في اللحظات الأخيرة قبل العيد، وقابل للزيادة كلما كان أكثر نضجاً وحجماً، فيما يتراوح سعر السواكني المستوردة بين 800 و950، وهو الأقل طلباً من جانب المستهلكين ومتوقع أن يصل إلى 1150 ريالاً، و650 ريالاً للبربري الذي لا يرغبه كثير من المضحين. وقال ناصر العصيمي أحد الزبائن في السوق: «بادرت هذا العام بالشراء المبكر للأضحية نظراً لمعرفتي التامة بأن الأسعار سوف ترتفع قبل العيد كعادتها السنوية، وذلك لتوفير الأضحية المناسبة قبل نفادها من السوق، خصوصاً أن الجمعيات الخيرية تقوم بالشراء المبكر للأضاحي بسعر الجملة، لكنني لم أتوقع أن يصل سعر الخروف النجدي إلى 1600 ريال، بعد أن كنت أشتريه ب 1450 ريالاً فقط، مع أنني زبون دائم لتجار الأغنام، ولكنهم رفعوا الأسعار دون مبرر»، مطالباً وزارة التجارة بوضع حد لجشع بعض التجار. وقال: «آمل من الجهة المعنية تحديد تسعيرة معينة لكل نوع من الأغنام وفرض غرامات مالية لمن يتلاعب في السعر وإلزام مراقبين ميدانيين لضبط المتلاعبين بالأسعار». من جهة أخرى، برَّر سعد المرواني «تاجر مواشٍ» زيادة الأسعار بارتفاع كلفة النقل والأعلاف، وكذلك ارتفاع إيجار حظائر تربية المواشي بشكل كبير وزيادة تكلفة الرعاية الصحية عما سبق، مشيراً إلى أن التجار يشترون الأغنام بأسعار مرتفعة عن السابق، وأوضح أن السوق في الأعوام الماضية كان يجد وفرة من المنتج السوري «النعيمي»، إلا أن الأحداث القائمة في سوريا منعت وصوله إلينا، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الأنواع الأخرى وخاصة المنتج المحلي.
