أقر وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف العثيمين، بوجود قصور في أداء الوزارة، كما اعترف أمام مجلس الشورى بوجود عديد من المعوقات. وكشف الوزير عن مخصصات ضخمة لمكافحة الفقر والجوع، وتعزيز مخصصات الضمان والإسكان الشعبي. وكشف الوزير للصحافيين عقب الجلسة عن تقصير الوزارة في التواصل مع مجلس الشورى في إيضاح ما لدى الوزارة من قضايا وموضوعات تُعنى بالفئات التي ترعاها الوزارة. وأضاف قائلاً «لقد أبديت وجهة نظر الوزارة وما لديها من معلومات وقضايا، ولمست من المجلس رئيساً وأعضاء مشاركين في الهم نفسه الذي تحمله الوزارة تجاه الفئات التي ترعاهم». وقال «آخذ على نفسي أن ضعف التواصل بين الوزارة ومجلس الشورى قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الكثير من التساؤلات تظهر لو بذلنا مزيداً من الجهد؛ لذلك سآخذ على عاتقي أن تكون هناك آليات مستقبلية تعمل على تعزيز الصلة بين المجلس والوزارة. وباعتبار الوزارة خدمية نعترف بالقصور، والتقصير حاصل والقصور حادث، وهناك فرق بين القصور والتقصير، والوزارة الخدمية هكذا وضعها، وليس العيب في الاعتراف، بل عدم القيام بإصلاح القصور». وبيّن أن هناك معوقات تعاني منها الوزارة، تتمثل في وكالة الوزارة، وأن العاملين في وكالة الوزارة بحاجة إلى بدل، ولعلنا نسعى مع الجهات التنظيمية لإعادة هذا البدل؛ لأن بقية العاملين في قطاعات الوزارة يحصلون عليه، وأقصد بدل ميدان، لعل هذا يتم بتوجيه من مجلس الشورى، وكذلك ضعف المقاولين في تنفيذ بعض المشروعات، وهذه ظاهرة تعاني منها كل الوزارات، ولكن لنا نصيبنا من هذا، ومن المعوقات توفر الأراضي في بعض المناطق، وليس كل المناطق بالذات في المدن الكبرى؛ لأن خدمات الوزارة لابد أن تكون في وسط المدن، ولا يمكن الذهاب بالدور الإيوائية بعيداً؛ لأنها تحتاج إلى الخدمات، مثل المدارس والمستوصفات، وقربها من الأسر؛ كي يزوروا ويتزاوروا مع أبنائهم. وحول توقف الوزارة عن إنشاء الوحدات السكنية للأسر الفقيرة عام 1427ه، وعن قرار إنشاء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية للأسر الفقيرة، بيّن الوزير أن هذا من أسباب ضعف الوزارة في التواصل، بحيث أن كل ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية التي كانت مسندة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باسم الإسكان الشعبي، تحول إلى وزارة الإسكان، فليس هذا من شأن الوزارة. وحول ما يثار عن ضعف الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة، لم يلقَ الدعم الكامل من الوزارة، قال الوزير «300 مليون ما تكفي»، كما أن المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي لهم الأولوية في كل دعم، سواء في البند المخصص في الضمان الاجتماعي، أو الصندوق الخيري الاجتماعي. وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، أوضح أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها، فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية. وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة، وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح الوزير أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل. مجريات الجلسة وكان مجلس الشورى عقد، أمس الأحد، جلسته العادية ال79 من السنة الثالثة للدورة الخامسة، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،ألقى وزير الشؤون الاجتماعية كلمة، قدّم خلالها شكره وتقديره لما تجده أعمال الوزارة من دعم ومساندة من قبل المجلس، بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة جهاز خدمة لا يقدم خدماته منفرداً، بل يتكامل في تقديم خدماته الاجتماعية مع الأجهزة الخدمية الأخرى؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية للمواطن. مبيناً أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432/1433ه بلغً 24 ملياراً. مخصصات الضمان وقال إنه بالإضافة إلى المخصصات الشهرية، تقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة، هي: برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره 1,591 مليار، وصرف على هذا البرنامج العام المنصرم مبلغ قدره (271) مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية، وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ 165,096,442 ريالاً، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، حيث بلغ ما صرف على البرنامج مبلغاً قدره 690,186,702 ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وبلغ ما صرف عليه 2,633,323,251 ريالاً، وبرنامج المشروعات الإنتاجية، الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشروعات الجماعية أو الفردية الناجحة ألفاً و439 مشروعاً، وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج 24,911,572 ريالاً، وبرنامج الفرش والتأثيث، الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي ما صرف عليه 214,073,934 ريالاً، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة، وبلغ ما صرف عليه 10,784,218,032 ريالاً، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل، الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل, وأوضح أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين، حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد 328 ألفاً و817 معوقاً، وبلغ ما اعتمد لهم العام المنصرم ثلاثة مليارات و300 مليون ريال، وبرنامج الإعانات العينية، وتشمل الأجهرة والكراسي الطبية وغيرها، وبلغ ما تم صرفه 37 مليون ريال في العام 1432ه، وبرنامج إعانات المشروعات الفردية والمهنية، وصرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين، ورصدت له الوزارة مبلغ خمسين مليون ريال، وبرنامج التأهيل والتدريب والتثقيف والإرشاد، ورصدت الوزارة لتنفيذه مبلغ 68 مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي ثمانية آلاف و961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة. ردود الوزير على الأعضاء بعد ذلك، أجاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس، مؤكداً أن مجلس الشورى هو مرآة لجهود الوزارات والأجهزة الحكومية، فمن خلال دراسته ومناقشته لتقريرات الأداء السنوية لتلك القطاعات يتضح حجم الجهد المنجز، ويتبين القصور في خدماتها. العلي: جلسة ممتازة وقد طالب عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي بإنشاء صندوق تكافلي يدعمه الأثرياء والتجار من أصحاب رؤوس الأموال في المملكة، يثبت انتماءهم للوطن الذي لم يقصر تجاههم، ولمواطنيهم، وأضاف أن هذا ما لا نراه من تحملهم للمسؤولية الاجتماعية والتكافلية كما يجب، وطالب في إطار حديثه ل»الشرق» عن ملف معالجة الفقر في المملكة، وزيرَ الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالوقوف على مواطن الفقر وأماكن الحاجات، وترشيد المبلغ الذي وصفه بالضخم والمتجاوز ل26 ملياراً سنوياً، الذي ينفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة، وهو ما ذكره وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته في الجلسة العادية ال79 في مجلس الشورى أمس. وأضاف العلي أنه ضد القول بشح الأراضي، والوزارة تستطيع التواصل مع تجار العقارات، وإشراكهم في هذه العملية التكافلية، وهو ما عده العثيمين أبرز المعوقات التي تواجه وزارته في أدائها للمهام الموكلة لها، لإقامة دور ومراكز الوزارة، خاصة في المدن الكبيرة، مثل الرياضوجدة والدمام. ووصف العلي الجلسة بالممتازة. وحمل رد الوزير على تساؤلات الأعضاء مصداقية واعترافاً يشكر له.
