طالب بعض أعضاء مجلس الشورى بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات «ساهر» أمس، على اعتبار أن السجن يجرُّ عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من مخالفته، وطالبوا باستبداله بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة. فيما رأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون امرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية. جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع «ساهر» المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73)، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76،75،73) من النظام نفسه. وفي المقابل، خالفت إحدى العضوات ما ذهب إليه زملاؤها، وأكدت أن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة «التهور» التي تتطلب مزيداً من الحزم، فالمتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع. كما طالبت إحدى زميلاتها بتشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت؛ حيث لابد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام. ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/1433ه، حيث أوصت اللجنة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث، وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض، وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ، كما أوصت بالعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية، بما فيها تلك التي تحت تصرُّف البلديات، وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى. وطالبت اللجنة في توصياتها بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف، وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنه المادة 3 من نظام الخدمة المدنية، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية. كما أوصت اللجنة الوزارة بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة. وصوَّت الأعضاء بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، ورأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بشأن المقترح المقدم من عدد من الأعضاء أن المقترح موضوع مهم جداً ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية الحالية.
