دخلت 105 شركة من شركات الإعاشة المسؤولة عن التموين الغذائي للحجاج في المشاعر المقدسة في إشكاليات مالية حرجة حتى يوم أمس تتعلق بعدم حصولها على العمالة الموسمية لأداء الالتزامات والتعاقدات التي أبرمتها هذه الشركات لموسم حج هذا العام. وأكد مدير شركة مسيرة الإتقان المحدودة للإعاشة عادل الجهني أن الشركة تضررت مما وصفه بالتعطيل من غرفة مكة مشيرا إلى أن الشركات تقدمت بشكوى لغرفة مكة منذ شهرين بحكم مسؤوليتها عن الإعاشة، في ظل تعطل البوابة الإلكترونية لمدة 37 يوما كونها مخصصة لاستقبال الشكاوى للبت فيها، مشددا أن التعطيل طوال هذه الفترة سيدخل الشركات في خسائر فادحة لحاجاتها الملحة للعمالة، وأضاف الجهني أن الغرفة أجبرت شركات الإعاشة على دفع مبلغ خمسة آلاف ريال عن كل اشتراك رغم أن الشركات تتبع وزارة التجارة منتقدا غياب لجنة الإعاشة ضمن لجان الغرفة كونها تعد من أهم اللجان بحكم عملها في موسم الحج بالمشاعر المقدسة وتابع الجهني قائلا: إن الغرفة طلبت التصنيف من الأمانة لكل الشركات ودفع مبلغ 15 ألف ريال لمصلحة الإدارة العامة لصحة البيئة». وأكد الجهني أن الخسائر المادية المترتبة على هذا التأخير بلغت حوالي 350 ألف ريال من جرَّاء تعاقد الشركة مع مكاتب التعاقد في الخارج التي تفرض دفع خمسين دولاراً على العامل الواحد، ناهيك عن وجود 25 برَّادة مستأجرة تقوم بتقديم خدمات الشركة في كلٍّ من منى وعرفة. وتساءل الجهني عن سبب منح التصريح لعشر شركات إعاشة على حسب مكتب العمل ومكتب الاستقدام، على الرغم من تأكيدات مسؤولي الغرفة بعدم إعطاء أي تصريح لشركات الإعاشة في مكة، مطالباً بحل سريع للموضوع ومحاسبة المسؤول المتسبب في التأخير، مؤكداً أنه سيطالب بالتعويض المادي للخسائر التي تتكبدها الشركة في حال لم يتم حل الموضوع بشكل عاجل، مستشهداً بما قامت به وزارة الحج من تعويض لشركات الطوافة عندما أخطأت الوزارة في تسليم المؤسسات مخيمات مكتملة الخدمات. ومن جانبه، قال نائب رئيس غرفة مكة زياد فارسي ل «الشرق» إن الموضوع في طور الحل وأن الغرفة خاطبت الجهات المشتركة وهي الإمارة والأمانة ومكتب العمل ووزارة التجارة حيث إن النظام تغير عن العام الماضي، حيث تم إشراك الجهات السابقة لزيادة الكفاءة المقدمة لشركات الإعاشة، بعكس ما كان يُعمل به في السنوات الماضية، حيث كانت الغرفة هي المسؤول الرئيس، أما الآن أصبحت الغرفة جهة من الجهات المشتركة.
