المحامي هشام العسكر الرياض – نايف الحمري انتقد المحامي المختص بالقانون التجاري هشام العسكر غياب ثقافة "محامي الأسرة" السعودية في المملكة كما هو معمول به في أوروبا. وأضاف العسكر خلال المحاضرة التي عقدها مجلس الغرف السعودية أول أمس بعنوان "ضمان الحقوق في التعاملات التجارية الداخلية والدولية"، أن الاستعجال في توقيع العقود بالمعارض الكبرى وكتابة العقود من غير مختصين أو أنها تكون مكتوبة من الطرف الآخر للعقد هي من أكبر الإشكاليات التي تواجه سيدات الأعمال. وشدد على أن مذكرة التفاهم تعد ذات أهمية وضرورية لسيدات الأعمال، وضمان مبدئي وميثاق شرف بين الطرفين، وهي مرحلة ما قبل التعاقد، لافتاً إلى أن الدول الخليجية على وجه الدِقة، تعتبر أن دور المحامي علاجي ليس إلا. وأشار إلى أن دور المحامي وقائي أيضاً، للحماية قبل نشوء القضايا والنزاعات من خلال صياغة وتدقيق العقود والإشراف عليها، لافتاً إلى أهمية اشتراط التحكيم في العقود الدولية وتحديد موطنها كمحل للجهة المختصة بالتحكيم. وتطرق العسكر لأركان العقود وبعدها تحدث عن أهمية أن يتضمن العقد جميع تفصيلات التعاقد وعدم الاكتفاء بالعموميات لأنه سيكون لهذا الأثر في حل النزاعات لو نشأت مستقبلاً. وتطرق أيضاً لخطورة الترجمة وعلى ضرورة أن تكون من مكتب ترجمة قانوني على قدر وعلم بالمفردات القانونية، لافتاً إلى أهمية اللجوء للحلول الودية قبل الاتجاه للتقاضي في حال حدوث النزاعات، ثم تطرق إلى ميزات التحكيم وذكر منها البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل لعدة سنوات لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها ويحددها الطرفان في وثيقة التحكيم وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة مثل تشجيع الاستثمارات الأجنبية مع الشركات السعودية وكذلك محاولة تجنب ضياع الوقت أمام القضاء في نظر كثير من القضايا التي تنتهي بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي بالإضافة إلى توفير الجهد والمال المستغرق في حل النزاع عن طريق التقاضي. الرياض | نايف الحمري
