أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد السيف أن المملكة سعت لإيجاد إطار قانوني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أصدرت نظاماً لرعاية شؤونهم، وحزمة من التشريعات التي تنظم عملية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتيسير الوصول، بالإضافة إلى الامتيازات والإعفاءات من الرسوم التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبيَّن أن المملكة تدرك ما تواجهه النساء ذوات الإعاقة من تمييز مضاعف كونهن نساءً من جانب، وذوات إعاقة من جانب آخر، وهو ما يتطلب معه مضاعفة الجهد لمواجهة ما هن عرضة له من التمييز والتهميش والعنف، لذا تعمل الدولة محاولة مراعاة ذلك في الخطط التنموية وفي التشريعات. جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت في مقر الأممالمتحدة بنيويورك وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل. وعقدت الجمعية العامة اجتماعاً رفيع المستوى عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان «سبل المضي قدماً وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده»، يركز على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة والأهداف الأخرى المتفق عليها دولياً. وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف أن المملكة أصدرت أنظمة أخرى كنظام الحماية من الإيذاء، إلى جانب نظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد الدكتور السيف أن المملكة سبّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
