أكد ممثل مجموعة ملَّاك المدارس الأهلية عضو لجنة التعليم الأهلي ب«غرفة الشرقية» الدكتور خالد الدعيلج الشمري أن توقُّف صندوق الموارد عن تقديم دعمه المقدَّر ب 38% من تكلفة زيادة رواتب المعلمين السعوديين (المحدَّد بخمس سنوات) سيوقع المدارس الأهلية في مشكلة كبيرة جداً، خاصة في ظل منعها من قبل وزارة التربية والتعليم بفرض أي زيادة على الرسوم الدراسية. وقال الشمري ل«الشرق» إن تكلفة رواتب المعلمين لا تتناسب مع دخل المدارس المستأجرة خاصة ذات العدد القليل من الطلاب. مؤكداً أن معدل زيادة الرواتب سيبلغ حينها 221%. وقال إنه لا مُبرر للمنادين بوقف صرف إعانة التربية والتعليم للمدارس الأهلية، خاصة أن بعض المدارس لا يحصل على دعم مجزٍ، فالمدارس من فئة (أ) بحسب تقويم مشرفي التعليم الأهلي، تحصل على دعم يتراوح ما بين (40 -70 ريالا) في السنة عن كل طالب، علماً بأن الإعانة السنوية قدرها 27 مليوناً سنوياً منذ عام 1395ه توزع على طلبة المدارس الأهلية (600 ألف طالب وطالبة)، في الوقت الذي يوفر التعليم الأهلي على الدولة 12 مليار ريال سنوياً. وأضاف الشمري أن الاستمرار في زيادة الرسوم ليس هو العائق أمام خطط الوزارة بأن تكون حصة التعليم الأهلي 30% من طلاب التعليم العام (10 إلى 12 % حاليا)، مشيراً إلى أن المدارس الأهلية تُعد قطاعاً خاصاً يتأثر بالوضع الاقتصادي وبمتغيرات السوق المحلي والعالمي، وتتأثر بمستويات العرض والطلب على التعليم الأهلي، ومستوى جودة تعليم المدارس الحكومية، إضافة إلى معدلات التضخم السنوية التي ترفع من قيمة السلع والخدمات في السوق. واعتبر أن القرارات الحكومية غير المدروسة، وليست الرسوم، هي التي تعيق توسع الاستثمار في التعليم الأهلي، ومن تلك القرارات، تحديد الرسوم، حيث تمنع الوزارة رفع الرسوم إلا بموافقتها ومن غير متخصص في المجال الاقتصادي والاستثماري، وكذلك منع المدارس من حجز ملفات الطلاب الذين لم يسدد أولياء أمورهم كامل الرسوم، على الرغم من صدور حكم لصالح المدارس الأهلية. وذكر أنه لا يمكن قصر ارتفاع الرسوم على عامل واحد، ففي العادة ترفع كل مدرسة رسومها كل ثلاث أو أربع سنوات بحسب التضخم، وارتفاع رواتب العاملين في المدارس، التي تشكل ما بين ( 55% – 65%)، وبالتالي فأي تغيير في مستوى المعيشة لابد أن ينعكس على رواتب العاملين لتتمكن المدارس من المحافظة على منسوبيها المتميزين، وفي السنتين الأخيرتين حصلت متغيرات ضخمة في سوق التعليم الأهلي، أولهما رفع رواتب السعوديين والسعوديات بما لا يقل عن (90%) سنويا في أغلب المدارس الأهلية، كذلك قرار وزارة العمل فرض 2400 ريال على كل عامل سنوياً في القطاع الخاص (15 ملياراً) يدفع المواطن (90% ) منها.
