واصلت عمليات التراجع على بعض الأسهم القيادية ضغطها على الأداء العام، لينهي مؤشر السوق السعودية جلسة أعماله دون مستوى 8000 بنقطتين اثنتين، ومنخفضاً ب 32.37 نقطة وبنسبة 0.4%. ومع تراجع حركة المؤشر العام للجلسة الثانية تراجعت الأحجام والقيم المتداولة إلى 214 مليون سهم، تم تداولها بقيمة قدّرت ب 5.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 6.4 مليار ريال للجلسة السابقة، كما تراجعت حجم الصفقات المنفذة إلى 101 ألف صفقة نجحت من خلالها أسهم 49 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 92 شركة وثبات 16 أخرى دون تغيير يذكر. وسيطر اللون الأحمر على تداولات الأمس من البداية وحتى النهاية، وعمّق المؤشر العام من تراجعه في الساعة الأخيرة من الجلسة وصولاً إلى نقطة 7979 بانخفاض تجاوز 50 نقطة، وبنسبة 64%، وذلك قبل أن يقلص بالدقائق الأخيرة جزءاً من خسائره ويغلق عند نقطة 7998. وقطاعياً، فالتداولات جاءت مشابهة للجلسة السابقة من حيث عدد القطاعات المرتفعة بتلك التي أغلقت على انخفاض، حيث نجحت 4 قطاعات في الإغلاق ضمن نطاق اللون الأخضر مقابل تراجع شبه جماعي ل 11 قطاعاً، وجاء قطاع الإسمنت في طليعة القطاعات المرتفعة بربع نقطة مئوية، كما تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 1.1% . وفي توزيع سيولة القطاعات حافظ قطاع التأمين على تصدر قائمة القطاعات بنسبة مقاربة لجلسة الأمس عند 17% تحديداً، وظل قطاع البتروكيماويات ثانياً، ولكن تراجعت نسبة استحواذه إلى 13% من السيولة، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ بلغت 12% من إجمالي السيولة. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ كسر المؤشر العام منطقة الدعم المتداولة عند النقطة 8003 والإغلاق دونها بفارق 5 نقاط. فنياً، فإن كسره مستوى 7979 كإغلاق يقوده لاستهداف نقطة الدعم الأخرى 7954. كما تبدأ الإشارات الفنية الأولية لعمليات الارتداد بتخطي نقطة المقاومة 8013 .
