علي اليامي «دامكم بخير.. أنا بخير»… «إخواني، أرجوكم هذه تحياتي لشعب المملكة، شعب الوفاء وشعب الخير، شعب المقدرة شعب الأخلاق ولله الحمد. وأنا ما أنا إلا خادم لكم، أنا ما أنا إلا أقل من خادم لكم، صدقوني إنني لا أنام إلا ولله الحمد سائلا عن كل المناطق ما هي الحوادث فيها، وش اللي ما صار وش اللي صار. ولله الحمد هذا ما هو كرم مني. هذا وفاء وإخلاص لكم، وحبكم لي لن أنساه، ولن أنساه ما دمت حيا، أشكركم وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن تعينوني على نفسي، وشكرا لكم»…. «من هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة: لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي أن لا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد، ولن نقبل إطلاقا أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال، ولن نقبل الأعذار مهما كانت»…. هذه ليست بكلمات وعبارات شخص عادي هذه العبارات التي قرأتموها آنفا هي جزء من خطابات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، الأب الحاني على أبنائه، فجُلَّ خطابات وكلمات «أبو متعب»، تركز على الشفافية ومصلحة المواطن الذي يعتبره «ملك القلوب» أساس الوطن وبنائه، حيث انتهجت قيادتنا الحكيمة الشفافية والوضوح وسياسة الباب الواحد بتعاملها مع أبناء الشعب فمنذ -عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله راعي نهضة هذه البلاد الطيبة – والمواطن السعودي له وضعية خاصة واهتمام منقطع النظير من قبل القيادة، ومن خلال كلمات أبي متعب لوزرائه بأن يهتموا بالمواطن وراحته سأنطلق بسرد معاناة أكثر من 180 مزارعا تضرروا جراء تأخر تعويضاتهم في وزارة النقل. الجميع يعلم في مملكتنا الحبيبة سياسة القيادة الرشيدة والنظرة الحانية للمواطن، إلا أنه وفي الجانب الآخر يتعامل بعض موظفي وزارة النقل مع المواطنين بأسلوب غريب، وتهميش للحق النظامي، والصريح، ومن وجهة نظري أعتبرها خروجا عن سياسة الاهتمام بالمواطن بمخالفة التوصيات والتعامل بأمزجة لا ترضي القيادة تجاه حقوق فرضها الشرع وكفلها النظام. إن معاناة مزارعي طريق الملك عبدالله في نجران بدأت قبل 12 عاما بتردد هؤلاء المزارعين على محكمة نجران لاستخراج حجج استحكام وإضافة أجزاء مقتطعة للصكوك الأولية، وبعد هذا الصبر والعناء، جاء الفرج لهؤلاء المزارعين على يد أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي تفهم أوضاع المزارعين عن قرب وتعامل مع قضيتهم بمهنية ومسؤولية فتم إنهاء وضعهم بالمحكمة وتيسير حجج الاستحكام الخاصة بكل مزارع وقد أنهى الغالبية وضعهم في المحكمة قبل عام ونصف وبعد أن حصلوا على الصكوك التي تثبت شرعا أحقيتهم في استكمال إجراءات التعويض ومن ثم الحصر ثم التعامل معهم بالنظام من قبل الجهات الحكومية في نجران بالتثمين والتوقيع على محاضر موقعة من عدة جهات، «وزارة النقل، مندوب وزارة المالية، مندوب وزارة الشؤون البلدية والقروية، مندوب وزارة العدل»، وتم توضيح القيمة الإجمالية للتعويض لكل مزارع بمحضر خاص يحمل اسمه وموضح به المبلغ والأمتار المستقطعة والتثمين والمساحة كاملة… هنا انتهى المزارعون من الإجراءات النظامية في نجران، وصدّروا معاملاتهم إلى إدارة الممتلكات بوزارة النقل فتم استقبال المعاملات المكتملة وإرجاع بعض المعاملات التي تحتاج إلى بعض النواقص، وفعلا استلم المزارعون أرقام المعاملات المقيدة في الحاسب الآلي بإدارة الممتلكات بوزارة النقل، والتاريخ قبل ثمانية أشهر لتبدأ معاناتهم وإرهاقهم النفسي والبدني بالمماطلة في المواعيد، وربط المعاملات المنتهية والمقيدة بإدارة الممتلكات في الوزارة بمعاملات لها وضع آخر غرب طريق الملك عبدالله، حيث بعض المعاملات التي ما زالت قيد الفحص والتدقيق والمتابعة بإحدى الجهات الحكومية في نجران نظير وجود مخالفات كما يشاع». وهنا يجدر السؤال عن ذنب المزارع المقيدة معاملته والمنتهية نظاميا لربطه بموضوع قد يستمر عشرين عاما إضافية؟!!! الجدير ذكره أن كل معاملة تحمل اسم مزارع ووريث ولها رقم خاص، ومبلغ خاص، ومقيدة نظاميا وتحتاج لإكمال الإجراءات لبداية الصرف فقط، وأتحدى أي موظف بالوزارة من إيضاح سبب رئيس لوقف سير هذه المعاملات كونها نظامية، فلجنة التعديات في نجران قالت أكثر من مرة للمزارعين «معاملتكم بالوزارة، ليس لنا دخل فيها، متوقفة من وزارة النقل» …. بينما ترمي إدارة الممتلكات بوزارة النقل بالخطأ والتأخير على لجنة التعديات في نجران، حيث قالت: نحن ننتظر خطابا من اللجنة للبدء في العمل لإكمال الإجراءات». المزارع أصبح كالكرة تتقاذفه الجهات المعنية بالموضوع، فمن يصدق؟ وما هي الآلية الواجب أن يتعامل بها المزارع في هذه الظروف؟ المماطلة بحق المزارعين وصلت أقصى حدودها، لماذا هذا الإذعان والتحكم بالمواطن، فالوعود تتكرر ولا تنفذ، فقد وعد المزارعون باستلام مستحقاتهم قبل شهر رمضان ولدى حضورهم في الوقت المحدد، قوبلوا بذات الرد الذي ينفي وجود صرف للمستحقات وعن نيتهم إنهاء الوضع عاجلا حيث عقد اجتماع في شهر رمضان، وعندما هاتف المزارعون مندوب وزارة النقل قال لهم سيتم إنهاء وضعكم بعد عيد الفطر وبعد عيد الفطر تحجج وأعطى وعدا آخر… والآن جاء الرد وتكررت الحجج وأصبح الموعد بعد عيد الأضحى. وهنا أوجه الحديث لوزير النقل الكريم: أستحلفك بالله هل ترضى على فرّاش مكتبك، أن يكون بهذا الوضع لو كان له معاملة؟ لا أعتقد ذلك… أستحلفك بالله هل معاليك مقتنع بمعاناة هؤلاء المزارعين؟ معاليكم، إن الحق نظامي والمعاملات صريحة وشفافة، وهناك علامات استفهام مما يدور حول تعويضات مزارعي طريق الملك عبدلله في نجران، ومن الواجب أن يتم الاهتمام بحقوق هؤلاء، وتطبيق وصية، وكلمات الملك الصالح المحب لشعبه، فما يحصل الآن بإدارة الممتلكات مخالف تماما لوصايا القيادة الحكيمة، فهناك تخبط بين لجنة التعديات وإدارة الممتلكات. حقوق المواطنين لم تكن عبثا في يوم من الأيام، وليست صدقة، فهي حقوق فرضها الشرع والنظام والقيادة. هل تعلمون معاليكم أن بعض المزارعين قد تورطوا بالديون تصديقا لوعود إدارة الممتلكات ببداية الصرف قريبا؟! وهل تعلم أيضا معاليك أن بعضهم خلف القضبان جراء تورطهم في قروض وديون حصلوا عليها حتى صرف التعويض؟! أعاود القول بوجود تخبط وعدم وضوح وإهمال لحقوق واضحة لا تحتاج إلى تفسيرات أو محللين لسردها!! قبل عشرة أعوام قام أحد المزارعين بوضع الخنجر على رقبة ابنته وهدد بقتلها لو تم الاعتداء على أرضه فسجل موقفا حصل بموجبه على حقوقه… فهل تنتظرون معاليكم، انتحار أحد المزارعين لتصبح قضيته قضية رأي عام، حتى يتم التحرك، وإنهاء وضع هذه المعاملات. لقد ملّ المزارعون وأصابهم الإحباط وتجرعوا مرارة السفر برا كل أسبوع إلى الرياض حسب وعود يتلقونها وتذهب أدراج الرياح… لماذا هذه التخبطات بإدارة الممتلكات؟! معالي الوزير.. لقد طرحت الموضوع بمهنية حيث تتوفر شروط النشر وسقف الحرية في المملكة وقد حدده خادم الحرمين الشريفين – أطال الله عمره – عندما قال مسبقا: «انشر كل شيء صحيح» وهو يتحدث للإعلاميين.. وباعتقادي أنه متى تحقق التكامل الموضوعي فيحق للإعلامي قول الحقيقة بدعم مباشر من نهج الملك الصالح الذي يطالب دائما الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن.
