أعادت محكمة الاستئناف الإدارية، ملف قضية قيادي سابق في أمانة جدة متهم بطلب وتسلم رشوة مقدارها 500 ألف ريال من تاجر عقارات، مقابل عدم تعطيل معاملاته في الأمانة، للدائرة الثالثة بديوان المظالم. وجاء في لائحة اتهام القيادي في الأمانة استلامه رشوة بمبلغ نصف مليون ريال مقابل الإخلال بواجباته، واستغلال نفوذه بعدم تعطيل معاملة خاصة بقطع أراض ما كان يمكن الحصول عليها إلا بإجراءات رسمية، وزعمه العمل على إنهاء إجراءات معاملة أراضي للمتهم الثاني مقابل مبلغ الرشوة، باتهام المتهم الثاني (تاجر)، باتفاقهما على رشوة مقدارها مليون ريال، واتهامه بدفع مبلغ من المال للموظف العام «المتهم الأول»، مقابل إنهاء معاملة تخصه، عبر دفعه مبلغ 500 ألف ريال. وأنكر قيادي الأمانة الاتهامات بالرشوة، وذكر أنه لم يتسلم أي مبالغ وأنه أجبر على الأقوال في التحقيقات، وأنه ينكرها جميعها، وأجاب المتهم الثاني أن معاملته وصلت إلى أمانة جدة وظلت فيها منذ العام 1424 إلى العام 1425ه وأن قيادي الأمانة طلب منه مبلغ الرشوة مقابل الإفراج عن المعاملة، وتم الإفراج عن المعاملة فور تسلم الموظف الرشوة، وأنه قام بالإبلاغ عن الرشوة لدى المباحث الإدارية، بناء على ما علمه من أن نظام مكافحة الرشوة يسقط العقوبة عن المواطن أو المقيم المبلغ عن الرشوة، وقررت المحكمة بناء عليه رفع الجلسة إلى الأربعاء 12 ذو القعدة المقبل. يذكر أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدراية بجدة أصدرت حكمها ضد المتهمين الأول والثاني بالغرامة 500 ألف ريال على كل منها وعزرتهما بالسجن مدة خمس سنوات لكل منهما، وأن محكمة الاستئناف الإدارية أعادت القضية بناء على ملاحظاتها على الحكم.
