تحبس مصر أنفاسها بانتظار بدء محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد بتهم التحريض على قتل متظاهرين، في يوم قضائي بامتياز، يشهد استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أيضاً. ومنذ فض الاعتصامين المؤيدين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين من الصفين الأول والثاني خصوصاً، التي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة. وعلى رأس هؤلاء المرشد العام، محمد بديع، الذي ألقِيَ القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة برابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو الإسلاميين لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبسه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وأحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي. وسيُحاكَم بديع والشاطر والبيومي بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين بتهمة التحريض على القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في دار القضاء العالي وسط القاهرة، حسبما أفاد مصدر قضائي. كما ستنظُر الجلسة نفسها في محاكمة 29 شخصاً من بينهم 28 مسجوناً وآخر هارب بتهمة «استعمال القوة والتهديد في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد»، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ويُعد مثول المرشد العام ونائبيه اليوم الأحد للمحاكمة، الأول لقادة الإخوان المسلمين منذ عزل محمد مرسي المنتمي للجماعة من منصب رئيس الجمهورية مطلع يوليو الفائت. وأصدر القضاء في يوليو عقب عزل الجيش لمرسي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان. وقبيل القبض على بديع الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد الذي تسلم الحكم عقب الإطاحة بمبارك، بالاشتراك أيضاً في «قتل والشروع في قتل» متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي. وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الإخوان، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة استكمال محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير 2011.
