دشنت وزارة الإسكان العمل في مشروع «إيجار» الإلكتروني، بعد انتهائها من وضع اللمسات الأخيرة عليه، مستعينة بمنصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية. ويقدم المشروع خدماته لقطاع الإسكان الإيجاري، بغرض تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، وحفظ حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك. وأوضح المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي، أن مشروع «إيجار» انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، حيث بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى موزعة على مناطق المملكة، وتم من خلاله إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام وتطبيق كافة استخداماته والخدمات الرئيسية الموجودة فيه. وبيّنت الوزارة أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه التي يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، حيث يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى ستة أشهر إلى شهر واحد أو حسب الاتفاق. وقال الزميع إن المشروع يضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر، إلى جانب التنظيم الدقيق للإيجارات ومعرفة أسعارها والارتفاعات السنوية التي تشهدها، ومن ثم توجيهها في المسار الذي يخدم المواطن، وتنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة، وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية، وكذلك المستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن. ويحتوي «إيجار» على بوابة إلكترونية، تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل. ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين، ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
