أخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه لعب دور الوسيط في الأزمة التي تنذر بكارثة في مصر، إلا أن نفوذه يبقى محدودا في حمل جميع الأطراف إلى العودة للحكم المدني، بحسب ما رأى محللون أمس الثلاثاء. والخوف الأكبر هو أن تتحول الثورة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011 إلى حرب أهلية دامية كالتي تدور في سوريا، ما يدمر الآمال في مصر ديموقراطية تُطبَّق فيها الإصلاحات، فقد قُتِلَ أكثر من ثمانين شخصا خلال اشتباكات اندلعت مؤخرا بين الجيش وأنصار الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو بعد تظاهرات حاشدة ضده. وقال مايكل مان، وهو المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس الثلاثاء «لقد لعبنا بالفعل دورا مهما كوسيط في مصر، وسنواصل لعب هذا الدور»، وأشار إلى أن «هذا الدور مهم لأن الجميع مستعدون للتحدث معنا».وأوضح مان «في الأشهر الأخيرة لم نقدم مبلغا كبيرا من المساعدات بسبب غياب التقدم السياسي». والتقت آشتون صباح الثلاثاء بالرئيس المعزول مرسي في زيارتها الثانية لمصر، لتكون أول شخص يُسمَح له رسميا بزيارة مرسي منذ عزله. وخلال زيارتها الأولى في 17 يوليو طلبت آشتون لقاء مرسي، إلا أن طلبها ووجه بالرفض، ولكنها هذه المرة اشترطت ذلك اللقاء للقيام بالزيارة. وأعلنت آشتون في القاهرة أنها تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المتخاصمة، وجددت دعوتها إلى انتقال سلمي يشمل جميع الأطراف . في الوقت نفسه، ذكر مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن واشنطن تقف بعيدة رغم أنها حليفة رئيسة للقاهرة، وتترك لبروكسل مهمة لعب دور أكثر أهمية.
