لاتزال أحياء مدينة عرعر تشهد تدنيا في مستوى النظافة، الأمر الذي أزعج ساكني أحيائها، وأصبح يُنذر بحدوث كارثة صحية لا تحمد عقباها، إضافة إلى تشويه المنظر الحضاري جراء تراكم النفايات والقمامة، وامتلاء الحاويات لمدة تزيد عن يومين دون أن يتم رفعها. وقال محمد العنزي، إن عرعر تشهد تدنيا في مستوى النظافة، وتحولت الحاويات إلى مرتع للقطط والكلاب الضالة في بعض الأحياء، وأصبح تراكم الأوساخ في الحاويات سمة لعدد من الشوارع، في ظل غياب عمال النظافة ومراقبي الأمانة، وأضاف «أصبحنا نستعين بالخادمات لتنظيف الشوارع التي أمام منازلنا أو دفع المبالغ للعمالة السائبة لإزالة النفايات، وأصبحنا نخجل من زيارة الضيوف بسبب مناظر النفايات والروائح الكريهة التي تصدر منها». أما عبدالله الدهمشي، فذكر أن أهالي عرعر كانوا يأملون من الأمانة أن تضاعف الجهود، خصوصاً أننا في شهر رمضان الذي تكثر فيه بقايا الأطعمة، إضافة إلى فصل الصيف الذي تنتشر فيه الأمراض بسبب بقايا الأطعمة في الحاويات، خصوصاً في الأماكن المكتظة بالسكان. من جهته، قال رئيس المجلس البلدي في عرعر فهد الديدب، إن الرهان على تحسن مستوى نظافة مدينة عرعر سيكون خلال الشهرين المقبلين، ووصف واقع النظافة في مدينة عرعر بأنه مزعج ومن الأشياء الملموسة التي رصدها المجلس البلدي في الآونة الأخيرة. وأرجع التدني إلى أن الأمانة تتعامل مع مقاول تم إنهاء عقده والتوصية بعدم التجديد له والتعاقد معه، مؤكداً أن عدم التقيد ببنود العقد ترتبت عليه مشكلات كثيرة. وأكد الديدب أنه سيتم حل المشكلة نهائياً من خلال الإعلان عن أربعة عقود بدلاً من العقد السابق وستكون مختلفة كيفاً وكماً، ووعد أن المجلس سيبذل قصارى جهده لمعالجة الوضع الحالي لحين تسلم الشركات الجديدة أعمالها. وكان وكيل أمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس خميس دلاش الحازمي، أرجع في تصريح سابق ل»الشرق» تدني مستوى النظافة إلى تأخر المقاول، وأقر أن الأمانة لا تستطيع في الوقت الحالي سحب مشروع النظافة قبل ترسيته نهائياً على المقاول الجديد. وقال «نتابع مع المقاول الحالي، ونستقبل الملاحظات والشكاوى التي ترد إلينا ونقوم بتطبيق العقوبات النظامية بحقه في حال رصد أية ملاحظات». واعتبر سحب المشروع في هذه الفترة ولو ليوم واحد سيتسبب في مشكلة أكبر، مبينا أن هناك شركة بديلة للنظافة للأحياء الشرقية ستبدأ عملها رسمياً في شهر شوال المقبل، كما أن هناك شركة بديلة لتسلم مشروع النظافة في الأحياء الغربية في مدينة عرعر، إلا أنه لعدم كفاية الاعتمادات المالية تم رفع معاملة الترسية الخاصة بها لوزير الشؤون البلدية والقروية لدعم النقص المالي وزيادة الاعتمادات المالية للعقد؛ لتتم ترسيته وتمكينها من العمل في نهاية شهر شوال أيضاً.
