أمانة المدينة تُقِرُّ بعجزها عن تحقيق هدف «المدينة المنورة.. خالية من التدخين»

اعترفت أمانة المدينة المنورة بعجزها عن الاستمرارية في توجهها لتكون المدينة المنورة خالية من التدخين، ووصفت ذلك العجز بالسلبي في مقابل الضرر الصحي الناجم عن التدخين، وما يهدف إليه هذا التوجه من استثمار الخصائص الدينية المميزة للمدينة المنورة للقضاء على هذه الظاهرة.
وقالت الأمانة في خطاب رسمي حصلت «الشرق» على نسخة منه، إن أسباب عجزها تعود لعدم وجود نص نظامي يتم الاستناد عليه في اعتبار بيع الدخان في البقالات مخالفة تنطبق عليها الشروط الجزائية في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مفندة ذلك بأن أبرز ما يقوم به مراقبوها هو مصادرة الكميات التي يتم العثور عليها في البقالات، أو مراكز التسويق، وهو إجراء لم يردع المخالفين، ولا يستند إلى أساس يحفظ حق الأمانة في حال ورود الشكاوى عليها، وبالتالي فإن إجراءاتها لا أثر لها، مما تسبب في استمرار تلك الظاهرة وعجز الأمانة عن محاربتها، واصفة ذلك بأنه يُفقد الأمانة هيبتها بسبب قيامها باتخاذ قرارات رادعة، ومن ثم التراجع عنها بسبب عدم وجود نصوص نظامية تؤيد قراراتها.
وأضافت الأمانة أن من أسباب عجزها انتشار ممارسة بيع الدخان (الإفرادي والتوزيع) في البقالات والأسواق العامة عن طريق البساطين والباعة الجائلين داخل حدود الحرم، خصوصاً خلال فترات المواسم، وحقيقة وجود سوق سوداء لبيع الدخان في البسطات خارج المساجد بعد الصلوات.
وعلى الصعيد ذاته، وافقت أمانة المدينة المنورة على التنظيم الجديد الخاص بمنح تراخيص بيع الدخان والشيش والجراك والمعسلات ومستلزماتها، بعد مشاورات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم الاشتراط بأن تُعطى التصاريح لمحلات تكون ملحقة بالمقاهي الشعبية، أو بجوارها، وذلك خارج حدود الحرم، وأن يقع المحل المرخص أو المراد ترخيصه على شارع لا يقل عرضه عن 40م، وأن يكون في الدور الأرضي، مع منح المحلات القائمة حالياً، التي لا ينطبق عليها التنظيم الجديد، مهلة عامين لتوفيق أوضاعها وفقاً لذلك.
واشترط التنظيم الجديد الذي تم تعميمه على رؤساء بلديات المنطقة وحصلت «الشرق» على نسخة منه، أن تبعد تلك المحلات عن المساجد والمدارس وملاعب الأحياء ما لا يقل عن 500م، وأن لا تزيد مساحة المحل الإجمالية على 20م2، واشترطت كذلك عدم بيع الدخان بالحبة، وأن يعمل صاحب المحل بنفسه، وأن لا تكون لديه أنشطة أخرى، ولا يُسمح للعمالة الأجنبية بممارسة البيع في المحل إطلاقاً، وأن يتم بيع الجراك والمعسلات في عبواتها المغلقة الجاهزة، ولا يحق لصاحب العمل إعداد أو تصنيع أو خلط أو إضافة أي نكهات بأي حال من الأحوال، مع ضرورة وضع لوحات تحذيرية في مكان بارز بالمحل بمقاس (1م×1م) بخلفية ذات لون أحمر، وبخط كتابة أبيض، عن خطورة التدخين وعدم البيع لمن هم دون 18 عاماً. وشددت أمانة المدينة المنورة على حظر الإعلان عن جميع منتجات التبغ في منافذ البيع، وعدم عرض وإبراز المنتجات والاكتفاء بعرضها في أماكن غير بارزة أو منزوية.
يُذكر أن أمانة المدينة المنورة واجهت قضايا عديدة مع مراكز تجارية شهيرة في المنطقة تبيع التبغ والجراك والمعسلات بأشكالها كافة في ظل المنع السابق، وانتهت تلك القضايا كلها بخسارة الأمانة لها لعدم وجود نصوص نظامية تعطي الصلاحيات بمخالفة بائعي التبغ ومصادرة بضاعتهم.