طالبت القائمة العراقية أمس، مجلس النواب بعقد جلسة مستقلة لمناقشة ما يحدث في محافظة ديالى من «تهجير وتطهير طائفي»، ودعت إلى «تطويق الأمر والإسراع بإطفاء نار الفتنة»، وأكدت أنها جمعت توقيعات من خمسين نائبا لعقد جلسة برلمانية طارئة. فيما طالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قائمته بالانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على عمليات التهجير في ديالى، متهما الأجهزة الأمنية بالقيام بتلك العمليات. وأعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي عن جمع توقيعات لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني المتردي في المحافظة، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان «إن محافظة ديالى تشهد عمليات تهجير طائفي في عدة مناطق، لكن تركيز الحكومة كان على قضاء المقدادية فقط دون الانتباه أو التحرك على باقي المناطق المنكوبة الأخرى». وأكد الدهلكي أن «البرلمان مطالب بالعمل بشكل جدي على إنصاف أبناء المحافظة والعوائل المهجرة وتعويضهم بما يضمن حقوقهم الكاملة وكرامتهم وأمنهم الذي فقدوه بسبب تلك الأجندات»، وقال: قدمنا طلبا موقعا من خمسين نائبا إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة بالمحافظة. وتشهد ديالى التي توصف ب «مدينة البرتقال» تصاعدا لافتا في أعمال العنف والتفجيرات التي استهدفت مجالس عزاء وملاعب كرة قدم ومقاهي في مناطق مختلطة ما أدى الى مقتل وجرح العشرات حيث ينسجم تصاعد العنف مع ما كانت الأممالمتحدة حذرت منه أخيراً من إمكان اندلاع حرب أهلية في العراق. وكانت رئيسة لجنة المهجرين والمرحلين النيابية، لقاء وردي، حذرت الأحد، من قيام الميليشيات المسلحة من «استهداف يبدو منظماً وممنهجاً لاستهداف مناطق معينة في ديالى من تهجير»، وعدت أنه قد يكون «بداية لصدام أهلي طائفي»، ويتمثل ذلك ما شهدته قرى قضاء المقدادية ثاني أكبر مدينة في ديالى، من هجمات وتفجيرات دامية أوقعت مئات الضحايا خلال الأسابيع المنصرمة، فيما توجه أطراف شيعية أصابع الاتهام إلى الحزب الإسلامي بزعامة رئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي، بالوقوف وراء استهداف الشيعة، بينما تتهم أطراف سنية «منظمة بدر» (بزعامة وزير النقل هادي العامري) الذراع المسلح للمجلس الأعلى سابقاً بتهجير سكان القرى السنية واحتلالها. في المقابل، حمل القيادي في منظمة بدر النائب قاسم الأعرجي بشدة على الحزب الإسلامي متهماً إياه بالوقوف وراء حوادث «القتل المجاني» في ديالى. فيما استغرب الحزب الإسلامي في بيان لاحق، من التصريحات التي أدلى بها الأعرجي التي كال فيها الاتهامات الباطلة للحزب، مشيرا إلى أنها مرفوضة وتحمل نفسا «طائفيا مقيتا». مشددا على «أن ما شهدته محافظة ديالى خلال الأيام الماضية من تهجير وتهديد علني من قبل الميليشيات عمل مرفوض قامت به زمرة خارجة عن القانون ترفع شعارات كاذبة وبتواطؤ واضح من قبل بعض الجهات الحكومية». وأضاف الحزب الإسلامي في بيانه «نحن نفهم مغزى العزف على الوتر الطائفي ومحاولة فرض لغة القوة والتهديد على محافظة ديالى بغية عرقلة مسيرة التغيير التي بدأت تمر بها عبر الطرق الديمقراطية التي لا يفهمها البعض على ما يبدو». وشدد على أن الحزب كان وما زال المدافع عن حقوق العراقيين بكافة الطرق السلمية والرافض لأي منهج أو خطاب يحرض على العنف والكراهية.
