حذَّر خبيران اقتصاديان دوليان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة حازم الببلاوي من ضياع حزمة المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر في أعقاب عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، ودعيا إلى البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إعادة صياغته من جديد، وعدم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشدِّدَين على أن المساعدات الخليجية جاءت في وقتها المناسب، وكان تأثيرها في مصر كبيراً من الناحية الاقتصادية والمعنوية. وقدَّمت كل من السعودية والإمارات والكويت مساعدات عاجلة لمصر بلغت 12 مليار دولار، لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية لحكم الإخوان. وأوضح أمين اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، أن «الدعم السعودي لمصر الذي بلغ خمسة مليارات دولار، يعد الأعلى في حزمة المساعدات الخليجية». وقال: «الجانب المعنوي الذي حصل عليه الشعب المصري من السعودية كان أهم من الجانب الاقتصادي، وأعني بذلك رسالة التهنئة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قبل أدائه القسم رئيساً للبلاد، هذه الرسالة أكدت للشعب المصري أن السعودية تؤيِّد مطالبه المشروعة، ويهمُّها الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر. وتوقَّع بيومي أن تتمكن حكومة الببلاوي من توظيف المساعدات الخليجية لمصر بشكل جيد، وقال: «إذا نظرت مصر إلى تلك المساعدات على أنها لحل أزمات طارئة فهي مخطئة، إذ يجب عليها أن تضعها في مكانها المناسب، ويتزامن مع ذلك البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يعتمد على تشجيع الاستثمارات العربية، وبخاصة السعودية، للعمل في مصر، وزيادة موارد الدولة عن طريق فرض بعض الضرائب من جانب، وخفض النفقات العامة من جانب آخر»، مضيفاً أن «الإصلاح الاقتصادي لمصر يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة وليست اقتصادية، والأهم من ذلك أن تتناسى الحكومة المصرية الحالية أنها مؤقتة، وتباشر في الإصلاح الاقتصادي من الآن، وكأنها (الحكومة) ستبقى لما بعد الانتخابات الرئاسية»، داعياً إلى إيجاد حلول للاستثمارات العربية المعطلة في مصر، وبخاصة السعودية منها، ومنح أصحابها من المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري». وعاد بيومي ليؤكد أن الخبرات الاقتصادية في حكومة الببلاوي قادرة على توظيف حزمة المساعدات الخليجية بشكل جيد، يُعيد الهيبة للاقتصاد المصري في أسرع وقت، وقال: «الحكومة الحالية تضم علماء اقتصاد، على رأسهم حازم الببلاوي رئيس الحكومة، وأحمد جلال وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط، وهؤلاء قادرون على انتشال الاقتصاد المصري من كبوته، والنهوض به خلال عام».
..والفقي: ودائع الخليج أنقذت الاقتصاد المصري من أزمة خانقة الدمام محمد فكري أعلن المستشار السابق في صندوق النقد الدولي فخري الفقي أن حزمة المساعدات الخليجية لمصر، لن تشكل عبئاً حالياً أو مستقبلاً على الاقتصاد المصري، مبيناً أن هذه المساعدات جاءت في وقتها المناسب، بعد أن وجدت مصر نفسها في أزمة حقيقية، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال الفقي إن المساعدات الخليجية التي بلغت 12 مليار دولار، موزعة بين ودائع في البنك المركزي بدون فوائد، ومنح لا ترد، ودعم عيني متمثلاً في مشتقات نفطية تقدر بثلاثة مليارات دولار. وقال: «الدول الخليجية قررت أن تكون ودائعها لدى البنك المركزي بدون فوائد، وسيكون البنك ملزماً بسدادها حسب الشروط المتفق عليها مع الدول المودعة، وبالتالي لن يتم تسجيلها ضمن القروض الدولية على مصر»، مضيفاً أن «حزمة المساعدات الخليجية الأخيرة، تختلف عن المساعدات التي حصلت عليها مصر من تركيا وليبيا وقطر وتقدر بثمانية مليارات دولار، في أعقاب تولي الإخوان حكم البلاد، حيث إن بعضها كان بفائدة تراوحت بين 3.25 و4.00%، ويجب أن تسدد خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات». وقال الفقي إن المساعدات الخليجية جاءت في وقت حرج للغاية بالنسبة لمصر. وقال: «احتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغ في الشهر الماضي نحو 14.9 مليار دولار فقط، وهو مبلغ يكفي تأمين احتياجات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبإضافة ال12 ملياراً الخليجية، زاد الاحتياطي الأجنبي، ليصل إلى نحو 27 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لسد احتياجات البلاد لمدة عشرة أشهر، وكان لذلك تأثير كبير ومباشر على سعر صرف الجنيه الذي ارتفع أمام الدولار، ليصل إلى 7.15 جنيه بعد أن كان 7.50 جنيه، يضاف إلى المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، بجانب نسبة التضخم التي تقل من 10% إلى 9%. وأكد الفقي أنه لا مفر أمام الحكومة المصرية من اتباع خطوات الإصلاح الاقتصادي، واستثمار حزمة المساعدات الخليجية بشكل جيد، يعزز مسيرة الاقتصاد المصري، ويدعم خطواته، ويرتقي بتصنيف البلاد الائتماني في الوكالات العالمية، بعد تدهوره إلى مستوى غير لائق بسمعة البلاد الاقتصادية، وهذا هو دور الحكومة المؤقتة، التي أرى أنها مطالبة خلال الفترة المقبلة يأن تشجع على جذب الاستثمارات العربية».
