يعكف المركز السعودي لكفاءة الطاقة حالياً بمشاركة 22 جهة حكومية وخاصة، على إعداد نظام وطني صارم لرفع كفاءة الطاقة في المملكة ورفعه للمقام السامي لتنفيذه من الجهات كافة. وقال مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي، ل «الشرق»، على هامش الملتقى الأول مع الإعلاميين أمس، إن المركز لن يسمح بدخول أي منتج غير مستوفٍ للمواصفات القياسية الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الغرامات على الموردين غير الملتزمين طبقاً لما نص عليه نظام الغش التجاري. وأضاف أن جهود رفع الكفاءة أنهت أعمالها مع المصانع كافة التي تستهلك الطاقة، مثل مصانع الإسمنت والبتروكيماويات والحديد، بعد أن وصل حجم الاستهلاك من الطاقة المخصص للصناعة 85% شاملاً الوقود والكهرباء واللقيم، وتم تقييم أدائها لتحسين دورها في خفض الاستهلاك. وأفاد العبادي أن المركز سيعقد اتفاقيات مع مصانع السيارات لرفع الكفاءة بعد شهر رمضان، كما ستلزم جميع المركبات ببطاقة تحديد اقتصاد الوقود بداية من عام 2015، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة حول إصدار مواصفات لإطارات السيارات. وأشار إلى أن المركز يعتمد على عدة خيارات لخفض الاستهلاك المحلي على الطاقة بالمواصفات الجديدة، منها إلزامية العزل الحراري على المباني، تطبيق الكود السعودي 601، رفع كفاءة الأجهزة المنزلية المستوردة أو المصنعة محلياً، ومن أهمها أجهزة التكييف. وحول تطبيق الأنظمة الجديدة على الأجهزة الحكومية التي تشهد هدراً للطاقة، قال العبادي إن أغلب الجهات تشارك في أعمال المركز وتسعى لتطبيق النظام الإلزامي على مقراتها بعد تعديلات مبانيها. وفيما يتعلق بنظام المناقصات الحكومية واعتماد الشراء على المنتجات الأرخص ثمناً، أكد أن المركز توصل مع وزارة المالية إلى تغيير نظام المناقصات والعقود لتجنب شراء الأجهزة ذات الاستهلاك العالي. وأوضح أن المملكة تسعى إلى الوصول إلى مستويات عالمية في كفاءة الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن معدل الاستهلاك في المملكة يتراوح بين 4-5% سنوياً، وارتفاع مؤشر كثافة الاستهلاك بمعدل 30% خلال العشرين عاماً الماضية. وأبان أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يهدف إلى تحسين أداء الطاقة في المملكة وتحديد قيم مجددة لكفاءة الطاقة في كل قطاع، واستهداف قطاعات الصناعة والمواصلات. مبيناً أن قطاع الطاقة يمثل نسبة 90% من استهلاك الطاقة. وأضاف العبادي أن 65% من الفواتير التي تدفع للكهرباء أقل من مائة ريال شهرياً، منوهاً إلى أن 55% من المنازل في المملكة مبانٍ مستأجرة ولم تكن مصممة لترشيد استهلاك الطاقة، الأمر الذي أدى إلى هدر الطاقة. ولفت إلى أن ارتفاع الاستهلاك المحلي من البترول والغاز أعلى من معدل النمو الاقتصادي، وأنه خلال الثلاثين عاماً خفضت الدول الصناعية كثافة استهلاكها من الطاقة إلى 51%، معتبراً أن من أهم التحديات التي تواجه الطاقة هي انخفاض سعر الوقود، والتصميم الخاطئ للمركبات ذات الكفاءة الأقل في ترشيد الطاقة. وأشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة سيُطلق حملة توعوية شاملة تستهدف 250 طالباً لتعزيز مفهوم الترشيد في استخدام الطاقة، موضحاً أن الحملة ستُطلق في الرياض والدمام وجدة والأحساء والجنادرية بعد رمضان، لافتاً إلى إنشاء المركز قاعدة بيانات لتوعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة.
