عزا متعاملون في سوق العقار في الشرقية ارتفاع حجم الاستثمارات في مجال بناء وتأجير الوحدات السكنية الخاصة بالعزاب والعمالة الأجنبية، إلى «الأرباح والعوائد المالية الكبيرة التي يجنيها المستثمرون من هذه الاستثمارات»، مشيرين إلى أن «التعامل مع أفراد في مجال التأجير أكثر سهولة منه في الشقق والوحدات السكنية الخاصة بالعوائل». ولفتوا إلى أن «بعض المستثمرين في الشرقية حولوا نشاطهم الاستثماري في عقاراتهم من شقق خاصة بالعوائل إلى وحدات سكنية للعزاب والعمالة الأجنبية، عن طريق إعادة تصميم الشقق وإقامة أكبر قدر من الغرف داخل الشقة الواحدة». وبحسب متعاملين في السوق العقارية تحدثوا ل»الشرق» فإن هناك أحياء في الدمام تجاوزت نسبة عمائر العزاب فيها %80، في إشارة إلى اتجاه تحول تلك إلى أحياء خاصة بالعزاب، مؤكدين أن الكثير من المستثمرين في هذا المجال يفضلون التأجير للعمالة الأجنبية عن السعوديين، لأسباب عدة، منها حسب قولهم: سرعة تجاوب الأجانب مع أصحاب العقار في تسديد الإيجارات، إضافة إلى عدم قدرتهم على مغادرة المنطقة وفقا للأنظمة التي تمنعهم من ذلك، وهو ما يقوم به بعض المستأجرين السعوديين عند مغادرتهم للشقة دون إخبار صاحب المبنى بذلك». أحياء مخصصة وأكد المدير التنفيذي لشركة تداول العقارية علي بارشيد «توجه كثير من المستثمرين في القطاع العقاري إلى بناء وشراء العمائر الاستثمارية الخاصة بالعزاب، كونها تدر عليهم عائداً ربحيا أعلى من الذي يجنونه من العمائر السكنية الخاصة بالعوائل»، مشيرا إلى أن «نظرة المستثمرين في هذا المجال تغيرت خلال السنوات الخمس الماضية، باتجاه البناء والتأجير للعزاب والعمالة الأجنبية، لسهولة التعامل معهم، عند التأجير أو المغادرة، إضافة إلى العائد الكبير والفرق الواضح بين تأجير الشقة للعزاب، وتأجيرها للعوائل، الذي يصل إلى عشرة آلاف ريال، مؤكدا على أن هناك أحياء في الدمام بدأت تتحول إلى أحياء خاصة بالعزاب بنسبة تتجاوز %80 كأحياء الأثير والضباب والصفوة. سهولة التعامل وفي ذات السياق، قال المستثمر العقاري عبدالله الدامغ إن «حاجة المستأجرين من شركات وعزاب أفراد شجع المستثمرين في المنطقة الشرقية على التوجه لهذا النوع من الاستثمارات»، موضحا أن «كثيرا من العمائر الاستثمارية المخصصة للعزاب، يتم بيعها أكثر من مرة حتى تصل إلى المستثمر الأخير الذي يفضل استثمارها بشكل خاص طويل المدى، ولا يرغب في بيعها، لأنها تدر عليه عائداً مالياً كبيراً مقابل الخسائر التي قد ينفقها في عمليات الصيانة، إذا ما ذكرنا بعض الأضرار البسيطة التي يخلفها المستأجر عند خروجه». وتابع الدامغ: «يفضل الكثير من العزاب والشركات التي تستأجر لعمالها المناطق التجارية أو الأحياء الخاصة بهذا النوع من السكن، والتي يتوفر بها جميع الخدمات، مبينا أن المستثمرين يسعون عند دخولهم هذا المجال إلى تحقيق دخل يمثل %10 من قيمة العقار، وهو ما تحققه مثل هذه الاستثمارات»، مشيرا إلى أن سهولة التعامل مع الفرد أفضل بكثير من التعامل مع المستأجر بعائلة من حيث تعذر دفع الإيجار. عوائد مالية كبيرة ويوافق المستثمر في مجال تأجير العمائر الاستثمارية الخاصة بالعزاب والشركات حسن الحلافي، على قوة الاستثمار في هذا النوع من العقارات، وذلك للعائد المالي الكبير الذي يمكّن المستثمر من استرجاع رأس المال خلال فترة قد لا تتجاوز السنتين، موضحا أن المستأجر في هذا النوع من الإيجارات لا يهمه مواصفات السكن من الداخل من حيث الديكورات أو الإضافات التي قد تكلف صاحب البناء مبالغ كبيرة في حال تخصيصها لسكن العوائل، إضافة إلى سهولة التعامل مع المستأجر، أما عن طريق شركته فيما لو كان عاملا أجنبيا أو مستأجرا سعودياً. وتابع الحلافي: «الإقبال الكبير على المنطقة الشرقية لأغراض عدة سواء عملية أو تجارية أو سياحية شجع الكثير من المستثمرين على إقامة مبان سكنية خاصة بالعزاب على شكل شقق مفروشة، حيث يقوم صاحب العقار بتأثيث الشقة بالكامل، وعرضها للإيجار حتى لا تتعرض للتلف عند تغير المستأجرين، إضافة إلى أنها تلبي رغبة الكثير من الطلاب والموظفين القادمين إلى المنطقة لفترة زمنية لا تتجاوز السنة.
