نصح النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، حكومة نوري المالكي أن تلتفت إلى الشأن الداخلي العراقي وأن تعالج الأزمات في الداخل بدلا من التدخل في شأن الدول الإقليمية والمجاورة. ودعا المطلك، في بيانٍ له أمس الثلاثاء، الحكومة إلى «ألا تتدخل في الشأن السوري وألا تقف مع طاغية ومجرم يذبح شعبه ويدمر المدن والبشر، وأن تلتفت إلى معاناة شعبنا وما يعانيه من تدخلات طائفية ومخططات تقسيمية». وأعرب عن أمله في أن «تكف إيران عن التدخل في الشأن السوري وأن ينسحب حزب الله من سوريا وأن يبتعد المتشددون عن الشعب السوري وأن يتركوه لشأنه». من جانب آخر، عقد مجلس النواب العراقي أمس جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 190 نائبا، وشهدت الجلسة التصويت على 5 مشاريع قوانين أبرزها اتفاقية مع حلف الناتو لتدريب القوات العراقية، فضلا عن قراءة ل 4 مشاريع قوانين أبرزها تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وفي خطوةٍ وُصِفَت بالاستباقية لتعزيز موقف كتلة دولة القانون بعد خسارتها مواقع بارزة في مجالس المحافظات، أعلنت رئيس لجنة شؤون الأعضاء النيابية، حنان الفتلاوي، عن تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان موقَّعاً من 10 نواب لطلب إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. وقالت في مؤتمر صحفي أمس «قدمنا مقترح قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب لأسباب عدة أهمها، أن الرواتب التقاعدية تكلف موازنة الدولة سنويا مبلغا كبيرا». وأضافت الفتلاوي أن هناك أعدادا كبيرة من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي ما يؤدي إلى هدر كبير في المال العام. وأوضحت أنه «وبحساب بسيط للمبالغ التي تُصرَف للرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات دون أعضاء المجالس المحلية والأقضية والنواحي، فإنه في شهرٍ واحد تُصرَف 9 مليارات و60 مليون دينار وفي سنة واحدة 108 مليارات و796 مليون دينار، وخلال السنوات الثماني الماضية صُرِفَ لأعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الوطني المؤقت ومجلسي النواب السابق والحالي وأعضاء مجالس المحافظات أكثر من 654 ملياراً و290 مليون دينار كرواتب تقاعدية».
