باستثناء مجلس الوزراء، ومجلس الأمن الوطني باعتبارهما من أجهزة رسم سياسات دولة، ومجلس الشورى لدوره الاستشاري، فإن لدينا نوعا من التضخم في عدد «المجالس» باعتبارها أحد الأشكال التنظيمية لاتخاذ القرار على مستوى عال سواء كانت طبيعة المهام التي تؤديها مدنية أو عسكرية (أمنية)، لا سيما أن هذه المجالس – وهو الغالب – تؤدي مهامَّ «عادية» ولها دور استشاري، وقرارتها تحتاج إلى الاعتماد من سلطة أعلى لتكون سارية المفعول، كالمجالس التي تعمل تحت مظلة الوزارات، مثل مجلس التعليم العالي، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الدفاع المدني، وغيرها. لذلك نرى أن من الآليات المناسبة لإعادة ترتيب هذه المجالس بدايةً إلغاء ما هو قائم منها، كل ما أمكن، ودمج مهامه بشكل كلي بمهام الجهة الحاضنة له طالما أنه بإمكان تلك الجهة أداء مهامها. يبقى بعد ذلك المجالس التي تقوم بصياغة السياسات العامة ذات البعد الاستراتيجي المتعلّق بمصالح الوطن، وهذه يقترح تحويلها إلى لجان، وإعادة تعيين ارتباطها الفني حسب طبيعة المهام، فمثلاً بالإمكان ضم المجلس الاقتصادي الأعلى لمجلس الوزراء، ويسري ذلك على المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، ومجلس الخدمة العسكرية، أي يتم نقلهما لمجلس الأمن الوطني، وتدمج مهامهما مع اختصاصات المجلس، وبالتالي نكون حفظنا هيبة مسمى «مجلس» للسلطات الأعلى في الدولة، المعنية برسم السياسات العامة للوطن، وصنع القرارات واعتمادها، وقضينا على ازدواجية المهام وأسباب البيروقراطية والتضخم غير المبرر لهذه المجالس.
