تجمع صباح أمس الثلاثاء عدد من خريجي المعاهد الصحية أمام مبنى فرع وزارة الخدمة المدنية في عرعر رافعين لافتات يطالبون فيها بالمساواة مع الخريجين المطابقين، معبرين عن استيائهم من كثرة الوعود من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة واصفينها بالوهمية. وذكر عدد من الخريجين ل «الشرق» بأن القرار الملكي يشملهم سواء كانوا مطابقين أو غير مطابقين، موضحين أن القرار لم يستثن سوى الموظفين المدنيين والعسكريين الذين سيتم استبعادهم من هذه الترتيبات وفقا لما نص عليه الأمر الكريم، مشيرين إلى أنه لم يذكر في الأمر السامي أن يكون الخريج مطابقاً. كما ورد بالقرار أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية دون استثناء لتوزيع الخريجين عليها وفقاً لحجم العمل لدى تلك الأجهزة، وأن يتم تشكيل فريق عمل من الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية، لبلورة آلية التدريب ومتطلباته، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية. ونص القرار على تشكيل الجهاز الذي لديه متدربون لجنة فنية مهمتها متابعة أداء المتدرب مهنياً وتقييم أدائه خلال مدة التدريب العملي وفق معايير شفافة وواضحة، ومن تثبت كفاءته أثناء هذه المدة وحاجة العمل له يتم تعيينه لدى تلك الأجهزة على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وتتناسب مع تخصصه حتى لو استلزم ذلك تحوير وظائف إدارية لهذا الغرض، ومن لا تثبت كفاءته يُنهى التعاقد معه. كما ينص القرار على أنه تتم مزامنة إنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين مع تعيين أي من هؤلاء المدربين المؤهلين وفقاً لما ورد في الفقرة «خامساً» أعلاه على هذه الوظائف التي شغرت نتيجة لذلك، وإلحاق من يرغب من هؤلاء الخريجين ممن ثبتت جدارته ببرامج التجسير في التعليم الموازي في الجامعات السعودية، أو في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد دعم برنامج التعليم الموازي لوزارة التعليم العالي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلك البرامج واعتماد التكاليف المالية اللازمة لذلك. وذكر ل «الشرق» مصدر مطلع بأن مدير مكتب الخدمة المدنية في عرعر استقبل الخريجين ورفع خطابهم واتصل بالوزارة ليتواصل أحد الخريجين مع الوزير عبر الاتصال المرئي، إلا أن الوزير لم يكن في مكتبه. وحاولت «الشرق» الاستفسار من متحدث وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني وأرسلت رسائل نصية لهما لكن دون رد.
