فيما برّأت وزارة الخارجية ساحتها من مسؤوليات إصدار تأشيرات «البحارة» العاملين في المياه الإقليمية السعودية وفقاً لتصريح رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ل»الشرق»، مضيفاً أن وزارة الخارجية تصدر جميع التأشيرات التي تأتي من عدة جهات حكومية ومنها وزارة العمل وغيرها من الجهات وفقاً لأنظمة كل جهة. امتنعت وزارة العمل عن التصريح فيما يخص قضية تأشيرات «البحارة» العاملين في عقود الشركات النفطية بالمياه الإقليمية السعودية. أكدت مصادرموثوقة أن شركة سايبم «Saipem» الإيطالية إحدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة في تركيب الأنابيب والمنصات البحرية، تدرس سحب البارجة «كاستورو اوتو» «Castoro Otto» التي تعمل حالياً على مشروع «واسط الغازي» التابع لأرامكو السعودية وتوجيهها إلى ميناء الشارقة. ولفت مصدرآخر بشركة سايبم أن الشركة ملزمة بعقد مع شركة أرامكو السعودية لبناء جزء من خط أنابيب للغاز غير المصاحب في مشروع «واسط الغازي» الذي يضم حقلين وهما «الحصبة» و»العربية»، إلا أن عدم إمكانية توفير تأشيرات للعدد الكبير من العمالة البالغ عددها أكثر من 300 يعملون على متن البارجة إضافة إلى المراكب السبعة العاملة تحتها، سوف يؤدي إلى توقف العمل وتوجيه البارجة لميناء الشارقة لحين إيجاد حل لهذه المشكلة. وأبان أن عمل البارجة في مشروع «واسط الغازي» متوقف بنسبة 100% اعتباراً من اليوم وأن الشركة تدرس خيارات سريعة جداً منها ترحيل البارجة إلى ميناء الشارقة خشية من تورط الشركة بخسائر مادية قد تصل لملايين الريالات في اليوم الواحد، وعن أسطول شركة سايبم قال إنه يتكون من 23 قطعة بين بارجات وقوارب ومعدات ثقيلة تتناوب على العمل في المنطقة حسب طبيعة العمل إلا أنها لم تتمكن من إنجاز مهامها إن لم يوجد حل لأزمة التأشيرات. متوقعاً تدخل الشركات السعودية لمناقشة هذا القرار مع السلطات الرسمية. يذكر أن شركة سايبم من كبرى الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية، وكانت أرامكو العام الماضي قد وقعت عقداً بقيمة 300 مليون دولار مع شركة سايبم لبناء جزء من خط أنابيب للغاز غير المصاحب في مشروع «واسط الغازي» والذي يضم حقلين وهما «الحصبة» و»العربية». وفي السياق ذاته قال عدد من البحارة العاملين في رأس تنورة أن انتهاء فترة تعاقدهم تمنع استمرارهم في العمل في ظل غياب البدائل لهم حتى يتمكنوا من مغادرة الأراضي السعودية. وحذّر رئيس لجنة النقل البحري بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إيهاب الجاسر من أن استمرار هذه الأزمة سوف يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى أرامكو تحديداً والوكلاء العاملين في توفير البحارة ل أرامكو ، وهذا سوف ينعكس على اقتصاد المملكة بشكل عام . وكان عديد من الوكلاء الملاحيين العاملين في هذا المجال قد رفعوا خطابات إلى إمارة المنطقة الشرقية ومازالوا ينتظرون الرد، كما أن لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية بالدمام طالبت بتأجيل تطبيق القرار إلى أن يتم وضع آلية مناسبة تناسب جميع الأطراف مما يسهل العمل في أجواء آمنة. يذكر أن عدد البحارة العاملين في المياه الإقليمية يصل لعشرات الآلاف معظمهم يتبع لشركة أرامكو السعودية. الشرق بدورها وجهت استفسارات لكل من وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات منذ أكثر من قرابة ثلاثة أسابيع إلا أنها لم تتلق رد حتى تاريخ نشر هذا الخبر.
