أثار قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 بكفالة مالية ، ومنعهم من السفر ردود فعل غاضبة انتابت أسر وأهالي شهداء السويس حيث هددوا بأخذ القصاص من القتلة بأيديهم. وكانت محكمة جنايات السويس التي تعقد جلساتها في القاهرةالجديدة قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم فرج الملقب «بسفاح الشهداء» ونجله «عادل» بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه ووضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر وسرعة ضبط وإحضار نجله الهارب «عبودي» المتهم معهما بقتل 18 من الشهداء من ثلاثين شهيدًا وإصابة المئات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير الماضي. وقال المسؤول الإعلامي عن أسر الشهداء بالمحافظات تامر رضوان وشقيق الشهيد شريف رضوان: «إن إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس يقضى تماما على آخر فرصة لنا في الصبر ، ومن الآن لا يوجد كلام لدينا والفعل فقط هو أبلغ رد لدينا، وما كنا نعد له من قصاص بأيدينا أصبح أمرا واقعا وفرض عين علينا». وكشف تامر رضوان «عن محاولة قيادات عسكرية الاتصال بأسر الشهداء من أجل إقناعهم بعدم النزول يوم 25 يناير، وهو ما قوبل بالرفض التام وقمنا بالتأكيد أننا سننزل لنثأر لدم شهدائنا». وأكد المتحدث باسم أسر شهداء السويس علي جنيدي ووالد الشهيد إسلام عزم أسر الشهداء القصاص من قتلة شهداء الثورة بأيديهم، يوم 25 يناير الجاري، ورفضهم لأي نوع من الضغوط التي تحاول ممارستها عليهم بعض الجهات الأمنية، مؤكدين أنه لا أحد يمكنه إجبار أسر الشهداء على التراجع عن تنفيذ القصاص من القتلة بعد سقوط شرعية القانون، وأضاف «نعلم وجود توجه لتبرئة قتلة شهداء الثورة، وسنقاطع القضاء المصري». مشيراً إلى أن القاضي لم يستمع إلينا نحن الشهود والريبة تحيط بالقضية برمتها». وأضاف جنيدي أن أسر شهداء السويس ترفض تصريحات المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان التي تحدث فيها «عن إمكانية حصول أسر الشهداء على الدية، مقابل التنازل عن قضايا قتل الثوار»، وردنا هو «نوافق علي أخذ الدية من قتلة الثوار بشرط أن يوافق أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين على قيامنا بقتل أبنائهم ويأخذوا الدية التي يحددها المرشد العام»، كما نرفض مشاركة جماعة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انضمامها لأسر الشهداء في القصاص من قتلة الشهداء، وردنا هو «نرفض هذه الجماعة ونرفض وجود أي تعاون معها». وأوضح جنيدي «أن محاولات الالتفاف على قضية قتل شهداء الثورة ومحاولة التلاعب بهذه القضية ليست جديدة على الجماعات الدينية، فقد سبق الإخوان المسلمون والسلفيون في الإسكندرية، الذين استغلوا بساطة عدد من أسر الشهداء لكي يجعلوهم يتنازلون عن القضايا مقابل الدية، وهو ما رفضته أغلبية أسر الشهداء بالإسكندرية، والتي تواصل مساعيها المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، ونحن هنا في السويس موقفنا واضح، وهو ما سنقوم بتنفيذه يوم 25 يناير المقبل بقيامنا بالقصاص من قتلة الشهداء ونحن نعدهم أننا لن نتركهم وسنقتص منهم علي قتلهم لشهدائنا». وتظاهر أسر الشهداء وشباب الثورة بالسويس بميدان الأربعين، احتجاجًا على قرار المحكمة وردد المتظاهرون هتافات تؤكد قيام شعب السويس بتنفيذ القصاص في قتلة الشهداء. وحاول مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت تهدئة أسر الشهداء مؤكدا أن «صدور قرار من النيابة العامة باستئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس بالإفراج عن المتهم إبراهيم فرج – رجل أعمال – ونجله في قضية «قتل الثوار»، مؤكدا أن المتهم موجود حاليا داخل محبسه ولم يتم الإفراج عنه». وأضاف اللواء رفعت «أن القرار تم تفعيله ، وأن المتهم – رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله – تم إعادتهما إلى محبسهما بسجن طرة، معرباً عن تقديره لمشاعر أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس، ومجددا وعده بضبط المتهم الهارب «عبودي» نجل رجل الأعمال إبراهيم فرج قريبا. وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 21 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس مبارك، وذلك إلى السادس من مارس المقبل. فرقة السويس للفنون الشعبية قدمت عرضا يحكي بطولاتهم يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير (الشرق )
