جدد رئيس النادي الأدبي المنتخب في المنطقة الشرقية محمد بودي، الدعوة لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بتنفيذ الحكم الصادر بصحة انتخابات أدبي الشرقية، وتسليم النادي للمجلس المنتخب، ووقف لجنة التحقيق. محمد بودي وجاءت دعوة بودي بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام أمس الأول، حكما عاجلا يقضي بوقف إجراءات التحقيق التي اتخذتها اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والإعلام مع رئيس النادي الأدبي السابق في المنطقة الشرقية محمد بودي، وذلك بعد إقرار ممثل وزارة الثقافة أمام المحكمة أن اللجنة أرغمته على حضور التحقيق بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة، ما اعتبرته المحكمة إلحاق ضرر معنوي بالمدعي يتمثل في الإساءة إلى سمعته، وتقييد لحريته. وجاء في أسباب الحكم التي استندت إليها الدائرة في حكمها في القضية التي رفعها بودي ضد الوزارة، أن قرار لجنة التحقيق التي يرأسها وكيل الوزارة للشؤون الثقافية ناصر الحجيلان، تضمن هتكاً لشؤون المدّعي الخاصة، وذلك بالكشف عن حساباته البنكية، إذ تضمن خطاب وجه من إمارة المنطقة الشرقية لمدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي في الدمام، طلب الكشف عن حسابات المدعي البنكية بناءً على طلب رئيس اللجنة. وجرى سؤال مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام في الدمام من قبل قضاة الدائرة عن طريقة إحضار رئيس أدبي الشرقية المنتخب محمد بودي لفرع الوزارة للمثول أمام لجنة التحقيق فأفاد أنه «لا يُحضر للتحقيق إلا بخفارة عن طريق الشرطة»، وبسؤاله عما إذا تم التحقيق مع غير بودي، أفاد بأنه تم التحقيق مع أعضاء مجلس النادي الأدبي ومع بعض موظفي النادي في مقر فرع الوزارة في الدمام، ولكن حضورهم كان دون الاستعانة بالشرطة، ولم يُحضر بقوة الشرطة إلا محمد بودي وخالد التويجري، ثم بعد ذلك تم إحضار عبدالله الملحم بالطريقة نفسها، وبعرض ذلك على المدعي أكد ما ذُكر، مضيفا أنه تضرر من أعمال لجنة التحقيق. من جهته، اعتبر رئيس النادي الأدبي في المنطقة الشرقية محمد بودي، في حديثه ل «الشرق»، أن الحكم لصالحه «قد عزّز ثقتنا في قضائنا الإداري العادل»، مضيفا أنه على الرغم من تأخر صدوره لتطورات عدة صاحبت القضية منذ بدايتها قبل حوالي سنة وستة أشهر، إلا أنه جاء ليضع حداً لما اعتبره تجاوزات إدارية من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ما أثبته الحكم القضائي من خلال تشكيل الوزارة للجنة تحقيق مخالفة للنظام «بإجراءات هتكت بها حرياتنا وخصوصياتنا، والمعتدية في الأصل على صلاحيات الجمعية العمومية للنادي، بوصفها السلطة المخولة بمراقبة ومحاسبة أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء النادي، حسب اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، وهو ما يعكس الشخصية الاعتبارية للنادي الأدبي بوصفه مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، حيث لم تخول اللائحة الوزارة سوى الإشراف على الانتخابات فقط. ويأتي الحكم الأخير للمحكمة الإدارية الرابع الذي يصدر ضد وزارة الثقافة والإعلام فيما يتعلق بقضية أدبي الشرقية، بعد الحكم الأول القاضي بإلغاء قرار وزير الثقافة المتضمن إعادة الانتخابات التي فاز بها مجلس الإدارة المنتخب التي انتهت بانتخاب محمد بودي رئيساً وخالد التويجري نائباً وعبدالله الملحم مسؤولاً إدارياً، كما تضمن ذلك الحكم إلغاء تعيين اللجنة الرباعية المعينة من وزير الثقافة لإدارة شؤون النادي، وإلغاء إعادة الانتخابات التي تضمن قرار الوزير إعادتها، ولاحقاً صدر حكم ثانٍ على صيغة قرار عاجل قضى بإيقاف استدعاء عبدالله الملحم والتحقيق معه «حماية لحقه في الحرية والكرامة ودرءاً لتشويه سمعته» من قبل لجنة وزارة الثقافة والإعلام، إلى أن صدر الحكم الثالث القاضي بعدم أحقية لجنة الوزارة بالتحقيق مع الملحم، ويعد الحكم العاجل الصادر لمحمد بودي أخيراً هو الرابع ضد وزارة الثقافة.
