منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب محلات بيع وتوزيع أسطوانات الغاز المطلة على شارع تجاري واحد عامين لتصحيح وضعها، والانتقال إلى موقع مطل على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري، وذلك وفقاً للتعديلات الجديدة التي أجرتها الوزارة على لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع أسطوانات الغاز. وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع أسطوانات الغاز، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين. وتضمّن التعميم تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع أسطوانات الغاز التي شملت تعديل الفقرة (2- 3 ) من اللائحة التي تنص على أن يكون موقع محلات بيع وتوزيع الغاز على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري، وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة التي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد، إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين. ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة التي ضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7) والواردة بلائحة الغاز على عدم السماح بافتتاح محلات جديدة لبيع وتوزيع الغاز ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
